اقتصاد
آلية لتطبيق «القيمة المضافة» في البنوك بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية
تاريخ النشر: 01 ديسمبر 2017 02:26 KSA
شرعت البنوك العاملة في المملكة بما فيها السعودية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما )، بتنفيذ آلية تعتمد على 9 إجراءات، لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على بعض الخدمات التي تقدمها لعملائها مقابل رسوم مباشرة مطلع يناير المقبل.
وكشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك ومتحدثها، طلعت حافظ إن الآلية تتكون من عدة إجراءات، بهدف رفع جاهزية واستعداد البنوك لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتتضمن التنسيق بين كافة البنوك العاملة في المملكة والبنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما ) التي بدورها تشرف إشرافا مباشرا للتأكد من عملية التطبيق في الوقت المحدد، وتشكيل فريق عمل متخصص يجمع المديرين الماليين التابعين لها، لتدارس الآلية المناسبة قبل موعد تطبيق الضريبة، والتعرف على الخدمات البنكية التي ستتأثر بعد التطبيق.
وأضاف: وتتضمن الآلية تجهيز كافة الأنظمة المحاسبية والمالية والتقنية المصرفية والبنكية، والحوكمة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطينة التي على رأس العمل، واستقطاب الكفاءات الوطنية الجديدة، وابتعاثها إلى الخارج لتدريبها في الأقسام التي ستتعامل مع الضريبة، وتوعيتهم، بالإضافة إلى توعية جميع العملاء بما فيهم الأفراد والشركات، والاستعانة ببيوت خبرة عالمية ومحلية للمساندة في التطبيق الأمثل للتجهيزات وموائمة الأنظمة المحاسبية والحاسوبية لكافة البنوك.
من ناحية ثانية، أوضح حافظ أن الضريبة ستطبق بنسبة 5%
على كافة الخدمات المصرفية والبنكية التي عليها رسوم مباشرة، أو عمولة إدارية، كرسوم إصدار دفاتر الشكيات، وصناديق الأمانات، وكشوفات الحسابات، والرسوم الإدارية، ملفتاّ إلى أن جميع الرسوم المذكورة ستحمل على العميل، ورسوم على عمليات تحويل المبالغ بين الحسابات من بنك إلى بنك آخر.
وعن أبرز الخدمات المعفاة وفق اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، ذكر حافظ أنها تشمل الفائدة على القروض، رسوم الإقراض المحملة بهامش ضمني بما في ذلك بطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، والأوراق النقدية، والسندات، الوائع، والحسابات الجارية، والتوفير، وتحويل المبالغ بين حسابات البنوك الواحد.
ونفى حافظ ما تردد من شائعات متداولى أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السحوبات النقدية من الصراف الالي أو سحب من جهاز صراف يبتع العميل أو لبنك آخر.
ووفقا للائحة، فإنه تم إعفاء عقود التأمين على الحياة أو إعادة التأمين على الحياة، والتي يقصد بها بحسب اللائحة التنفيذية أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفِّر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغ شرط حالة الوفاة أو حالة حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.
وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يُستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة المالية قد سدد صراحة، كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
يذكر أن البنوك بدأت بإرسال رسائل إلى عملائها تحيطهم علماً بأنه سيبدأ احتساب ضريبة القيمة المضافة بمقدار 5% على التكاليف والرسوم اعتبارًا من مطلع يناير المقبل، وأنها ستزودهم بقائمة مفصلة للخدمات التي تشملها ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.
وكشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك ومتحدثها، طلعت حافظ إن الآلية تتكون من عدة إجراءات، بهدف رفع جاهزية واستعداد البنوك لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتتضمن التنسيق بين كافة البنوك العاملة في المملكة والبنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما ) التي بدورها تشرف إشرافا مباشرا للتأكد من عملية التطبيق في الوقت المحدد، وتشكيل فريق عمل متخصص يجمع المديرين الماليين التابعين لها، لتدارس الآلية المناسبة قبل موعد تطبيق الضريبة، والتعرف على الخدمات البنكية التي ستتأثر بعد التطبيق.
وأضاف: وتتضمن الآلية تجهيز كافة الأنظمة المحاسبية والمالية والتقنية المصرفية والبنكية، والحوكمة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطينة التي على رأس العمل، واستقطاب الكفاءات الوطنية الجديدة، وابتعاثها إلى الخارج لتدريبها في الأقسام التي ستتعامل مع الضريبة، وتوعيتهم، بالإضافة إلى توعية جميع العملاء بما فيهم الأفراد والشركات، والاستعانة ببيوت خبرة عالمية ومحلية للمساندة في التطبيق الأمثل للتجهيزات وموائمة الأنظمة المحاسبية والحاسوبية لكافة البنوك.
من ناحية ثانية، أوضح حافظ أن الضريبة ستطبق بنسبة 5%
على كافة الخدمات المصرفية والبنكية التي عليها رسوم مباشرة، أو عمولة إدارية، كرسوم إصدار دفاتر الشكيات، وصناديق الأمانات، وكشوفات الحسابات، والرسوم الإدارية، ملفتاّ إلى أن جميع الرسوم المذكورة ستحمل على العميل، ورسوم على عمليات تحويل المبالغ بين الحسابات من بنك إلى بنك آخر.
وعن أبرز الخدمات المعفاة وفق اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، ذكر حافظ أنها تشمل الفائدة على القروض، رسوم الإقراض المحملة بهامش ضمني بما في ذلك بطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، والأوراق النقدية، والسندات، الوائع، والحسابات الجارية، والتوفير، وتحويل المبالغ بين حسابات البنوك الواحد.
ونفى حافظ ما تردد من شائعات متداولى أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السحوبات النقدية من الصراف الالي أو سحب من جهاز صراف يبتع العميل أو لبنك آخر.
ووفقا للائحة، فإنه تم إعفاء عقود التأمين على الحياة أو إعادة التأمين على الحياة، والتي يقصد بها بحسب اللائحة التنفيذية أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفِّر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغ شرط حالة الوفاة أو حالة حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.
وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يُستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة المالية قد سدد صراحة، كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
يذكر أن البنوك بدأت بإرسال رسائل إلى عملائها تحيطهم علماً بأنه سيبدأ احتساب ضريبة القيمة المضافة بمقدار 5% على التكاليف والرسوم اعتبارًا من مطلع يناير المقبل، وأنها ستزودهم بقائمة مفصلة للخدمات التي تشملها ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.