انتقدت صحيفة «ريبوبليكا» النيبالية الحد الأدنى لأجور العمالة المهاجرة الذي أقرته قطر الشهرالماضي، مشيرة إلى إهدار حقوق العمال النيباليين، بما يتعارض مع قوانينها، ويحمّل العمال المزيد من الأعباء المادية.
وأوضحت الصحيفة أن الحد الأدني الذي أعلنته قطر للعامل المهاجر هو 750 ريالًا، بالإضافة إلى 150 ريالًا للإعاشة، فيما أن القانون النيبالي يحدد أجر العامل في قطر بـ900 ريال، وبدل الإعاشة 300 ريال.
وتابعت الصحيفة أن نيبال أمام خيارين، وهي إما أن تعادل الراتب الذي حددته كحد أدنى للعامل في قطر، أو أن تسمح فقط بشركات التوظيف التي تعرض على العامل الأجر المحدد وفقًا لقوانين نيبال وهو 900 ريال بالإضافة إلى 300 أخرى للإعاشة.
وكانت قطر قد وصفت قرارها بتحديد الحد الأدنى للأجور بأنه أحدث التدابير لتعزيز حقوق ورفاهية المغتربين العاملين هناك.
وقالت الصحيفة: إن الحد الأدنى الذي فرضته من المرجح أن يقلل دخل العمال النيباليين ويزيد من أعبائهم المالية.
ويدفع العديد من العمال النيباليين رسوم خدمة باهظة إلى وكلاء التوظيف، ويستغرق معظم العمال أكثر من سنة لتسديد ما يقترضونه أثناء سفرهم إلى الخارج.