اقتصاد
14 مليار ريال يوفرها رفع تعريفة الكهرباء ومراجعة للأسعار نهاية العام
تاريخ النشر: 14 ديسمبر 2017 03:24 KSA
كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والاشتراك المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، عن أن الزيادة في رفع أسعار تعريفة الكهرباء لبعض الفئات ستحقق دخلاً إضافياً بقيمة 14 مليار ريال، مما يسهم في حل جزء من العجز بقطاع الكهرباء، والحد من الهدر في الطاقة الكهربائية.
ولفت خلال مشاركته أمس في المؤتمر السعودي السابع للشبكات الكهربائية الذكية بجدة، إلى أن الزيادة الجديدة تستمر حتى نهاية 2018م، على أن يكون هناك مراجعة بنهاية العام في ضوء ما يستجد في تسعيرات الوقود.
وقال في تصريح لـ»المدينة» إن التغييرات والتعديلات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء السكنية والتجارية تعكس تقريباً تكلفة الإنتاج بالسعر الحالي للوقود والتي تعتبر نسبة بسيطة مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتمامها بالفئات التي ستتأثر من خلال هذه التغييرات والارتفاعات من خلال إعلانها عن برنامج حساب المواطن الذي سيعوض تلك الفئات.
وذكر أن الهدف من التعديلات ورفع الأسعار توفير دخل كاف لصناعة الكهرباء وتطويره والمساهمة في ترشيد استخدام الكهرباء، مبيناً أن الكهرباء سلعة أساسية في الاقتصاد لنموه وأي انقطاع للكهرباء يكلف اقتصاد المملكة الكثير من المبالغ لذلك تسعى الدولة أن تكون منظومة الكهرباء ذات موثوقية عالية من خلال الدعم لشركة الكهرباء.
وبين أن منظومة الكهرباء بالمملكة تواجه عدة تحديات من أهمها سرعة النمو الذي واجهته المملكة في السنوات الماضية حيث كان نسبة النمو السنوي في كثير من السنوات يفوق 6%، إلى جانب جمود التعرفة التي توفر الدخل الأساسي في صناعة الكهرباء وترسل الإشارات الصحيحة للمستهلكين ولمقدمي الخدمة لتحسين أدائها، مبينا أن ذلك يعد تحديا جذريا لا بد من النظر للحلول فيه لكي يؤدي عمله على الوجه المطلوب، بالإضافة إلى التزام الدولة بدعم صناعة الكهرباء خلال السنوات الماضية.
ولفت خلال مشاركته أمس في المؤتمر السعودي السابع للشبكات الكهربائية الذكية بجدة، إلى أن الزيادة الجديدة تستمر حتى نهاية 2018م، على أن يكون هناك مراجعة بنهاية العام في ضوء ما يستجد في تسعيرات الوقود.
وقال في تصريح لـ»المدينة» إن التغييرات والتعديلات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء السكنية والتجارية تعكس تقريباً تكلفة الإنتاج بالسعر الحالي للوقود والتي تعتبر نسبة بسيطة مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتمامها بالفئات التي ستتأثر من خلال هذه التغييرات والارتفاعات من خلال إعلانها عن برنامج حساب المواطن الذي سيعوض تلك الفئات.
وذكر أن الهدف من التعديلات ورفع الأسعار توفير دخل كاف لصناعة الكهرباء وتطويره والمساهمة في ترشيد استخدام الكهرباء، مبيناً أن الكهرباء سلعة أساسية في الاقتصاد لنموه وأي انقطاع للكهرباء يكلف اقتصاد المملكة الكثير من المبالغ لذلك تسعى الدولة أن تكون منظومة الكهرباء ذات موثوقية عالية من خلال الدعم لشركة الكهرباء.
وبين أن منظومة الكهرباء بالمملكة تواجه عدة تحديات من أهمها سرعة النمو الذي واجهته المملكة في السنوات الماضية حيث كان نسبة النمو السنوي في كثير من السنوات يفوق 6%، إلى جانب جمود التعرفة التي توفر الدخل الأساسي في صناعة الكهرباء وترسل الإشارات الصحيحة للمستهلكين ولمقدمي الخدمة لتحسين أدائها، مبينا أن ذلك يعد تحديا جذريا لا بد من النظر للحلول فيه لكي يؤدي عمله على الوجه المطلوب، بالإضافة إلى التزام الدولة بدعم صناعة الكهرباء خلال السنوات الماضية.