اقتصاد
توقعات بارتفاع الإنفاق إلى 960 مليار ريال في ميزانية 2018
تاريخ النشر: 19 ديسمبر 2017 03:28 KSA
توقع مختصون وخبراء أن تكون ميزانية العام 2018 التى ستعلن اليوم توسعية في الإنفاق، وتسجل زيادة في الإيرادات تصل إلى 820 مليارا، وارتفاع في الإنفاق يتراوح بين (930- 960 ) مليار ريال. وعزا ذلك إلى زيادة في الإيرادات النفطية مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تنوع الإيرادات غير النفطية كضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم عن أسعار الطاقة وفرض الرسوم على العمالة الوافدة، مشيرين إلى أن قطاعي التعليم والصحة سيحظيان بنصيب وافر من الميزانية.
وتوقع عبدالرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، أن زيادة ملحوظة في إيرادات ميزانية العام المقبل، وستكون ميزانية توسعية في الإنفاق، وخفض في العجز، ملفتا إلى أن ميزانية العام 2017 شهدت خلال الربع الأول والثاني والثالث ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات، بالإضافة إلى زيادة في أسعار النفط نهاية الربع الثالث، متوقعا أن تستمر هذه الزيادة في الربع الرابع، بالإضافة إلى مبادرات التوازن المالي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم الاقتصادي عن الطاقة، كل هذه ستسهم في رفع الإيرادات.
وأضاف: التركيز على التوازن المالي سيؤثر على الاقتصادي، يزيد من النمو، مما سينعكس إيجابيا على الناتج المحلي، بالإضافة إلى أن هناك إيرادات غير نفطية ستدخل للميزانية من فرض رسوم على العمالة الوافدة، كلها سترفع من الإيرادات غير النفطية.
وقال: إن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية من الميزانية بنسبة كبيرة، لأن تنفيذ كل تلك المبادرات والمشروعات الطموحة لن تقوم إلا بكوادر بشرية وطنية ماهرة ومؤهلة تأهيلا جيدا، وهذا ما تسعى إليه القيادة السعودية بإرادة سياسية قوية، ستنقل المنظومة التعليمية نقلة نوعية.
أما الدكتور بندر السعدون، نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة الخليجية القابضة للاستثمار فتوقع أن ترتفع الإيرادات للعام المقبل 2018 إلى أكثر 680 مليار ريال، ويزيد الإنفاق ليصل إلى 870 مليار ريال، ليصبح تقريبا العجز في الميزانية أقل من 190 مليار ريال.
وأكد أن زيادة الإيرادات ستحرك من عجلة الاقتصاد المحلي، وسيكون تحت المراقبة والحوكمة، حيث ستلتزم مؤسسات الدولة بالإنفاق والصرف الحكيم المقنن على المشروعات لتنفذ المشروعات في الوقت المحدد وبجودة عالية وسعر مناسب، بدلا من أن يحدث هدر فيها وتتعثر كما هو الوضع السابق.
وأضاف: أن نهج الشفافية الذي اتبعته وزارة المالية كشف عن خارطة الاستثمار أمام المستثمرين، مما أدى إلى زيادة في عجلة النمو الاقتصادي، بسبب سهولة الحصول على المعلومات الاقتصادية من موقع وزارة المالية، وهذا بالتالي سيساعد في توجيه الاستثمارات نحو الفرص الاستثمارية الجاذبة بكل شفافية، وستدعم استمرارية تنفيذ خطة التحول الوطني وتحقق رؤية المملكة 2030.
وتوقع تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة في البلاد المالية أن تكون ميزانية العام المقبل 2018 ميزانية إنفاق توسعي، وتسجل زيادة في الإنفاق بنسبة تتراوح بين ( 10-12)%
، وترتفع بين (950-960) مليار ريال، وأن ترتفع الإيرادات في نفس العام إلى 760 مليار ريال.
من جهته، قدر فدعق الاستمرار في الإنفاق الاستثماري لدعم مبادرات التوازن المالي ورؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن قطاعي التعليم والصحة سيحظيان بالنصيب الأكبر من الميزانية، فالتعليم يحتاج إلى مبادرات من القطاعي العام والخاص لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وأضاف: نتوقع زيادة كفاءة الإنفاق وانخفاض في الفساد، مما سينعكس كل ذلك على الميزانية والمشروعات.
وتوقع عبدالرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، أن زيادة ملحوظة في إيرادات ميزانية العام المقبل، وستكون ميزانية توسعية في الإنفاق، وخفض في العجز، ملفتا إلى أن ميزانية العام 2017 شهدت خلال الربع الأول والثاني والثالث ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات، بالإضافة إلى زيادة في أسعار النفط نهاية الربع الثالث، متوقعا أن تستمر هذه الزيادة في الربع الرابع، بالإضافة إلى مبادرات التوازن المالي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم الاقتصادي عن الطاقة، كل هذه ستسهم في رفع الإيرادات.
وأضاف: التركيز على التوازن المالي سيؤثر على الاقتصادي، يزيد من النمو، مما سينعكس إيجابيا على الناتج المحلي، بالإضافة إلى أن هناك إيرادات غير نفطية ستدخل للميزانية من فرض رسوم على العمالة الوافدة، كلها سترفع من الإيرادات غير النفطية.
وقال: إن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية من الميزانية بنسبة كبيرة، لأن تنفيذ كل تلك المبادرات والمشروعات الطموحة لن تقوم إلا بكوادر بشرية وطنية ماهرة ومؤهلة تأهيلا جيدا، وهذا ما تسعى إليه القيادة السعودية بإرادة سياسية قوية، ستنقل المنظومة التعليمية نقلة نوعية.
أما الدكتور بندر السعدون، نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة الخليجية القابضة للاستثمار فتوقع أن ترتفع الإيرادات للعام المقبل 2018 إلى أكثر 680 مليار ريال، ويزيد الإنفاق ليصل إلى 870 مليار ريال، ليصبح تقريبا العجز في الميزانية أقل من 190 مليار ريال.
وأكد أن زيادة الإيرادات ستحرك من عجلة الاقتصاد المحلي، وسيكون تحت المراقبة والحوكمة، حيث ستلتزم مؤسسات الدولة بالإنفاق والصرف الحكيم المقنن على المشروعات لتنفذ المشروعات في الوقت المحدد وبجودة عالية وسعر مناسب، بدلا من أن يحدث هدر فيها وتتعثر كما هو الوضع السابق.
وأضاف: أن نهج الشفافية الذي اتبعته وزارة المالية كشف عن خارطة الاستثمار أمام المستثمرين، مما أدى إلى زيادة في عجلة النمو الاقتصادي، بسبب سهولة الحصول على المعلومات الاقتصادية من موقع وزارة المالية، وهذا بالتالي سيساعد في توجيه الاستثمارات نحو الفرص الاستثمارية الجاذبة بكل شفافية، وستدعم استمرارية تنفيذ خطة التحول الوطني وتحقق رؤية المملكة 2030.
وتوقع تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة في البلاد المالية أن تكون ميزانية العام المقبل 2018 ميزانية إنفاق توسعي، وتسجل زيادة في الإنفاق بنسبة تتراوح بين ( 10-12)%
، وترتفع بين (950-960) مليار ريال، وأن ترتفع الإيرادات في نفس العام إلى 760 مليار ريال.
من جهته، قدر فدعق الاستمرار في الإنفاق الاستثماري لدعم مبادرات التوازن المالي ورؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن قطاعي التعليم والصحة سيحظيان بالنصيب الأكبر من الميزانية، فالتعليم يحتاج إلى مبادرات من القطاعي العام والخاص لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وأضاف: نتوقع زيادة كفاءة الإنفاق وانخفاض في الفساد، مما سينعكس كل ذلك على الميزانية والمشروعات.