محليات
9 تحديات تعيق «التوطين» بجدة.. و4 توصيات للجنة المعتمدة
تاريخ النشر: 06 يناير 2018 03:27 KSA
علمت «المدينة» أن محافظة جدة رصدت ملاحظات كبيرة على عمليات «التوطين» في المحافظة حيث تم رصد العديد من التحديات التي تواجه الجهات ذات العلاقة، ومن أهمها ما يلي:
اعتماد القطاع الخاص على صندوق الموارد البشرية في التوظيف.
توقف القطاع الخاص في التوظيف بسبب انقطاع دعم صندوق الموارد البشرية.
اشتراط القطاع الخاص الخبرة في شغل الوظائف.
تدني المرتبات التي تصرف للكوادر السعودية.
استغلال التأشيرات الموسمية في غير المهن المخصصة لها من بعض الشركات العاملة في المطار.
عدم التزام بعض المنشآت بتعليمات التوطين.
ضعف التنسيق بين الجهات والمنشآت الخاصة فيما يتعلق بتعليمات التوطين.
عزوف بعض منشآت القطاع الخاص في تفعيل أوامر وتعليمات التوطين.
فصل تعسفي بسبب المادة 77.
توصيات اللجنة المعتمدة من سمو محافظ جدة
بحث القطاع الخاص على تبني برامج تعليمية وتدريبية تنتهي بالتوظيف لسد الاحتياجات.
شغل الوظائف بالقطاع الخاص أسوة بما هو مطبق في بعض منشآت القطاع الخاص والمستشفيات.
تكليف وزارة العمل بدراسة الوظائف المقصورة على السعوديين.
تحديد وصف وظيفي لكل مهنة.
لجنة متخصصة
إلى ذلك طلبت محافظة جدة ضمن حزمة توصيات أعدتها لجنة متخصصة الرفع بطلب إعادة النظر في المادة77 والتي تنص على ما يلي: إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية واحتمالية وظروف الإنهاء وتم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 في عام 1436 لتكون بالنص التالي ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي:
- أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة
- أجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة
- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه من هذه المادة أجر العامل لمدة شهرين. ولفتت التوصيات أن هذه المادة أصبحت تستغل من قبل بعض منشآت القطاع في تصفية بعض الكوادر السعودية، وفصلهم من أعمالهم دون أي مبررات أو أسباب جوهرية للفصل، وترى اللجنة أهمية دراسة إلغاء هذه المادة وإيجاد البدائل بما يساهم في الحد من الفصل التعسفي للكوادر السعودية، كما جدد اللجنة على ضرورة عقد لقاءات مشتركة مع بعض منشآت القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة كل جهة بحسب اختصاصها لتفعيل أوامر التوطين وتبني مبادرات تساهم في استقطاب الكوادر الوطنية لشغل الوظائف.
تقسم القطاعات الحكومية على النحو التالي:
إدارة التعليم...توطين منشآت التعليم الأهلي.
شركة الكهرباء ..توطين المنشآت العاملة تحت مظلة الشركة.
ميناء جده الإسلامي .. توطين المنشآت العاملة تحت مظلة الميناء.
السياحة والتراث الوطني ..توطين الفنادق والمنتجعات السياحية.
جامعة الملك عبدالعزيز ..توطين المنشآت العاملة تحت مظلة الجامعة.
الغرفة التجارية .. توطين شريحة من الشركات والمصانع.
مطار الملك عبدالعزيز ..توطين المنشآت العاملة في المطار.
شرطة جدة .. توطين شركات الحراسات الأمنية.
شركة المياه الوطنية ..توطين الشركات والمؤسسات العاملة تحت مظلة الشركة.
الشؤون الصحية..توطين منشآت القطاع الخاص.
اعتماد القطاع الخاص على صندوق الموارد البشرية في التوظيف.
توقف القطاع الخاص في التوظيف بسبب انقطاع دعم صندوق الموارد البشرية.
اشتراط القطاع الخاص الخبرة في شغل الوظائف.
تدني المرتبات التي تصرف للكوادر السعودية.
استغلال التأشيرات الموسمية في غير المهن المخصصة لها من بعض الشركات العاملة في المطار.
عدم التزام بعض المنشآت بتعليمات التوطين.
ضعف التنسيق بين الجهات والمنشآت الخاصة فيما يتعلق بتعليمات التوطين.
عزوف بعض منشآت القطاع الخاص في تفعيل أوامر وتعليمات التوطين.
فصل تعسفي بسبب المادة 77.
توصيات اللجنة المعتمدة من سمو محافظ جدة
بحث القطاع الخاص على تبني برامج تعليمية وتدريبية تنتهي بالتوظيف لسد الاحتياجات.
شغل الوظائف بالقطاع الخاص أسوة بما هو مطبق في بعض منشآت القطاع الخاص والمستشفيات.
تكليف وزارة العمل بدراسة الوظائف المقصورة على السعوديين.
تحديد وصف وظيفي لكل مهنة.
لجنة متخصصة
إلى ذلك طلبت محافظة جدة ضمن حزمة توصيات أعدتها لجنة متخصصة الرفع بطلب إعادة النظر في المادة77 والتي تنص على ما يلي: إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية واحتمالية وظروف الإنهاء وتم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 في عام 1436 لتكون بالنص التالي ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي:
- أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة
- أجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة
- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه من هذه المادة أجر العامل لمدة شهرين. ولفتت التوصيات أن هذه المادة أصبحت تستغل من قبل بعض منشآت القطاع في تصفية بعض الكوادر السعودية، وفصلهم من أعمالهم دون أي مبررات أو أسباب جوهرية للفصل، وترى اللجنة أهمية دراسة إلغاء هذه المادة وإيجاد البدائل بما يساهم في الحد من الفصل التعسفي للكوادر السعودية، كما جدد اللجنة على ضرورة عقد لقاءات مشتركة مع بعض منشآت القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة كل جهة بحسب اختصاصها لتفعيل أوامر التوطين وتبني مبادرات تساهم في استقطاب الكوادر الوطنية لشغل الوظائف.
تقسم القطاعات الحكومية على النحو التالي:
إدارة التعليم...توطين منشآت التعليم الأهلي.
شركة الكهرباء ..توطين المنشآت العاملة تحت مظلة الشركة.
ميناء جده الإسلامي .. توطين المنشآت العاملة تحت مظلة الميناء.
السياحة والتراث الوطني ..توطين الفنادق والمنتجعات السياحية.
جامعة الملك عبدالعزيز ..توطين المنشآت العاملة تحت مظلة الجامعة.
الغرفة التجارية .. توطين شريحة من الشركات والمصانع.
مطار الملك عبدالعزيز ..توطين المنشآت العاملة في المطار.
شرطة جدة .. توطين شركات الحراسات الأمنية.
شركة المياه الوطنية ..توطين الشركات والمؤسسات العاملة تحت مظلة الشركة.
الشؤون الصحية..توطين منشآت القطاع الخاص.