الفيصل يشدد على توفير خدمات الاتصالات المتطورة بكل المدن

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية، وإحداث نقلة نوعية ترتقي بالخدمات الإلكترونية في مدن ومحافظات المنطقة. وشدد على أهمية توفير خدمات اتصالات متطورة للمواطنين والـمقيمين تواكب ما يشهده العالم من نقلات تقنية متسارعة وتلبية احتياجاتهم في جميع مدن ومناطق المملكة.

جاء ذلك لدى لقاء سموه في مقر الإمارة بجدة مؤخرا، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، يرافقه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس وعدد من وكلاء الوزارة.

وقدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات شرحاً مفصلا عن خطط الوزارة لنشر النطاق العريض اللاسلكي وإيصال الخدمة لأكثر من 2250 قرية وتجمعًا سكنيًا وتغطية ما يزيد عن 100 ألف منزل بالمناطق غير مشمولة بالخدمة، بالإضافة إلى نشر خدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية لأكثر من 400 ألف منزل في منطقة مكة والوصول إلى تغطية ما يربو عن 850 ألف منزل بنهاية عام 2020م. وتطرق الوزير السواحة إلى سير العمل في المشروعات الحالية الجاري تنفيذها من قبل الوزارة والمشروعات التي تم إنجازها بنجاح بغرض إيصال الألياف الضوئية للمدن لأكثر من 40 ألف منزل في المنطقة، كذلك الخطط الرامية لتطوير البنية التحتية الرقمية في المدن والمحافظات والقرى بمنطقة مكة المكرمة بما يساهم في نشر ثقافة الابتكار والوصول إلى مجتمع واقتصاد معرفي وإحداث نقلة رقمية نوعية متطورة لخدمة المواطنين والمقيمين.

هذا وقد شهدت الآونة الأخيرة انطلاق حزمة من البرامج والمشروعات التقنية بمنطقة مكة تهدف لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وسرعة التواصل بين الجهات المعنية والمستفيد، وتحويل الإجراءات «البيروقراطية» إلى أسلوب عمل يعتمد على التقنية الذكية اختصارا للوقت وتوفيرا للجهد.

وكانت الجهات الحكومية قد بدأت بوضع السياسات التي تضمن تحقيق هذا الهدف عبر عدد من المراحل المتتابعة، وكان لمنطقة مكة المكرمة النصيب الأكبر من «التقنية»، من خلال ما أعدته (الإدارة العامة لتقنية المعلومات)، حيث تركز البرامج على تطوير كل الجوانب الإدارية والبشرية والتقنية للجهات الخدمية بمنطقة مكة المكرمة ومحافظاتها الـ 17 وتحسين قدراتها الإشرافية على المرافق العامة والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءتها التنسيقية مع الجهات الحكومية، وتعزيز منظومة الاتصال الإلكتروني سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.