اقتصاد
«دافوس»: المملكة بحاجة لـ70 دولاراً «سعر نفطي».. وأرامكو تتوسع في «الصخري»
تاريخ النشر: 29 يناير 2018 03:29 KSA
كشف تقرير دولي في منتدى «دافوس» عن احتياج المملكة إلى متوسط سعر 70 دولارًا للنفط، وإعادة هيكلة قطاع الطاقة؛ من أجل توفير كميات أكبر للتصدير، مشيرًا إلى أن أرامكو تخطط للاستثمار بقوة في الغاز الصخري، فيما يُسهم إدراج أسهمها بالبورصة في دعم جهود التنويع لتحقيق رؤية 2030.
وقال تقرير منتدى الاقتصاد الدولي للتنافسية: «إن المملكة تعيد هيكلة قطاع الطاقة وتنويع الاقتصاد، من خلال الابتكار، فيما يتميز اقتصادها بالحيوية والفاعلية في نطاقها الإقليمي، وتعمل على إعادة استثمار رأس المال البشري».
وأضاف أن تراجع أسعار النفط أدى إلى التوجه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليص الاعتماد على النفط، ودعم قطاع الإنشاءات واقتصاد المعرفة الذي يقوم على التقنية الحديثة.
وأشار التقرير إلى أهمية تحديث الاقتصاد؛ من أجل توفير فرص عمل سريعة للشباب في ظل وجود نحو 50 %
منهم أقل من 25 عامًا، لافتًا إلى التوسع في اقتصاد التقنية بعيدًا عن النفط.
ولفت إلى أن المتغيرات في سوق النفط دفعت المملكة إلى التوسع في الطاقة المتجددة؛ من أجل توفير كميات أكبر من النفط للتصدير، مع إعادة هيكلة الدعم لتقليص الاستهلاك والترشيد، متوقعًا أن يكون للحملة على الفساد آثارها البعيدة على الاقتصاد، لا سيما على صعيد ضبط الإنفاق والشفافية.
وشدد على أهمية تطوير القدرات البشرية، في ظل نسبة البطالة العالية، داعيًا إلى التركيز على التفكير الإبداعي الخلاق والمهارات والرغبة في العمل الجاد لدى الجميع.
وطبقًا لتقرير التنمية البشرية لعام 2017، جاءت المملكة في العام الماضي بالمرتبة 82 من إجمالي 130 دولة، فيما تبلغ نسبة العمالة النسائية نحو 22 %
وفقًا لمنظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن السماح للمرأة بقيادة السيارة يعزز قدرتها على العمل.
وأكد التقرير أن مشكلة البطالة معقدة، ولا يكفي ضخ أموال فقط إلى حلها، مشيرًا إلى أهمية تقليص الاستعانة بالعمالة الوافدة، من خلال التوسع في التقنيات الحديثة.
وتمتلك المملكة نحو 16 %
من الاحتياطيات المؤكدة للنفط، مع أعلى معدل إنتاج بالعالم يبلغ نحو 12 مليون برميل يوميًّا، ويمثل النفط نصف الإيرادات الحكومية.
وتابع: «نجاح هذه الخطط يعتمد على الإدارة الحكومية والشفافية والحزم في تنفيذ الإصلاحات».
وقال: «إن القيادة السعودية لديها فرص عديدة لدعم نمو الاقتصاد»، مشددًا على أهمية التعليم الابتكاري والتوسع في الابتعاث ودعم اقتصاد المعرفة. وأشار إلى أهمية استثمار نحو 100 مليار دولار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية و»نيوم» الاستثمارية»، لافتًا إلى أن نجاح المشروعات العملاقة يعتمد على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وقال تقرير منتدى الاقتصاد الدولي للتنافسية: «إن المملكة تعيد هيكلة قطاع الطاقة وتنويع الاقتصاد، من خلال الابتكار، فيما يتميز اقتصادها بالحيوية والفاعلية في نطاقها الإقليمي، وتعمل على إعادة استثمار رأس المال البشري».
وأضاف أن تراجع أسعار النفط أدى إلى التوجه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليص الاعتماد على النفط، ودعم قطاع الإنشاءات واقتصاد المعرفة الذي يقوم على التقنية الحديثة.
وأشار التقرير إلى أهمية تحديث الاقتصاد؛ من أجل توفير فرص عمل سريعة للشباب في ظل وجود نحو 50 %
منهم أقل من 25 عامًا، لافتًا إلى التوسع في اقتصاد التقنية بعيدًا عن النفط.
ولفت إلى أن المتغيرات في سوق النفط دفعت المملكة إلى التوسع في الطاقة المتجددة؛ من أجل توفير كميات أكبر من النفط للتصدير، مع إعادة هيكلة الدعم لتقليص الاستهلاك والترشيد، متوقعًا أن يكون للحملة على الفساد آثارها البعيدة على الاقتصاد، لا سيما على صعيد ضبط الإنفاق والشفافية.
وشدد على أهمية تطوير القدرات البشرية، في ظل نسبة البطالة العالية، داعيًا إلى التركيز على التفكير الإبداعي الخلاق والمهارات والرغبة في العمل الجاد لدى الجميع.
وطبقًا لتقرير التنمية البشرية لعام 2017، جاءت المملكة في العام الماضي بالمرتبة 82 من إجمالي 130 دولة، فيما تبلغ نسبة العمالة النسائية نحو 22 %
وفقًا لمنظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن السماح للمرأة بقيادة السيارة يعزز قدرتها على العمل.
وأكد التقرير أن مشكلة البطالة معقدة، ولا يكفي ضخ أموال فقط إلى حلها، مشيرًا إلى أهمية تقليص الاستعانة بالعمالة الوافدة، من خلال التوسع في التقنيات الحديثة.
وتمتلك المملكة نحو 16 %
من الاحتياطيات المؤكدة للنفط، مع أعلى معدل إنتاج بالعالم يبلغ نحو 12 مليون برميل يوميًّا، ويمثل النفط نصف الإيرادات الحكومية.
وتابع: «نجاح هذه الخطط يعتمد على الإدارة الحكومية والشفافية والحزم في تنفيذ الإصلاحات».
وقال: «إن القيادة السعودية لديها فرص عديدة لدعم نمو الاقتصاد»، مشددًا على أهمية التعليم الابتكاري والتوسع في الابتعاث ودعم اقتصاد المعرفة. وأشار إلى أهمية استثمار نحو 100 مليار دولار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية و»نيوم» الاستثمارية»، لافتًا إلى أن نجاح المشروعات العملاقة يعتمد على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.