3705 قضايا لـ«النيابة» في أسبوع.. و%25 اعتداء على المال العام

أوضحت النيابة العامة أن اختلاس الأموال العامة أو البنوك أو الشركات المصرفية من الجرائم الكبيرة الموجبة التوقيف، بالإضافة إلى أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاّ مصرفية، مالم يرد المبلغ المختلس.

وذكرت «النيابة» على موقعها الإلكتروني أن قضايا الاعتداء على المال العام شكلت 25% من إجمالي القضايا الواردة بينما الجرائم الاقتصادية تشكل نسبة 3% ، وأشارت إلى أن عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة في أسبوع، حسب الموقع الإلكتروني لها، قد بلغت 3705، بينما يصل عدد الأعضاء التابعين 2064، وأن عدد الإجراءات التي قام بها الأعضاء حوالى 105649 إجراء.

وتصدرت الرياض المرتبة الأولى عن بقية مدن المملكة في القضايا الواردة لها في المناطق، بنسبة 31%، تليها في المرتبة الثانية منطقة مكة المكرمة بنسبة 25%، ثم الشرقية بنسبة 12 %، وجازان بنسبة 6%، والمدينة المنورة بنسبة 5%

، ثم بقية المدن.

وحددت «النيابة» خمسة أسباب للتوقيف أثناء التحقيق، وفقاّ للمادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، تضمنت في حال إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة أو إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم، أو إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق، أو إذا خشي هرب المتهم أو اختفاؤه، أو اذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.