التعيين على الوظائف التعليمية بنظام «العقود» استعداداً لـ «الخصخصة»
تاريخ النشر: 13 فبراير 2018 03:35 KSA
تتجه وزارة التعليم إلى البدء رسميا في التعيين على الوظائف التعليمية من قبلها مباشرة بعد أن منحتها وزارة الخدمة الصلاحيات اللازمة في إطار التوجه نحو خصخصة الوظائف التعليمية الجديدة.
وتوقعت المصادر أن يكون التعيين في الوظائف وفقا لمتطلبات دقيقة تراعي المرحلة القادمة، ومن المتوقع أن تكون عمليات التوظيف على نظام الارتباط بالعقود أسوة بالتشغيل الذاتي في المرافق الصحية.
وتوقعت المصادر أن تقوم الوزارة بإيجاد منصة إلكترونية خاصة لاستقبال طلبات الرغبة في الدخول على الوظائف التعليمية بدلا من «جدارة» التابع لوزارة الخدمة المدنية
.من جانبه توقع الخبير في الشأن التعليمي عوض الشمراني، أن قرار وزارة الخدمة المدنية الذي صدر مؤخرا مهد الطريق نحو خصخصة التوظيف والوظائف في وزارة التعليم، لافتا أن وزارة التعليم تعمل على تهيئة منصة إلكترونية لتوظيف الخريجين من خلال (شركة تطوير) استعداداً لإعلان احتياجها من الوظائف التعليمية بعد انفكاكها عن وزارة الخدمة المدنية، وفي حال أكملت (شركة تطوير) جاهزيتها لذلك فسيكون الإعلان القادم للوظائف التعليمية خاضعاً للعقود المباشرة مع الوزارة.
ومن المرجح أن تكون هذه العقود على نظام التشغيل الذاتي وهو أقرب الأنظمة وأنسبها للتطبيق، وبالتالي ستخضع لأنظمة ولوائح القطاع الخاص وتتبع في خدماتها التقاعدية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما أنه من السابق لأوانه الحديث عن تغير آلية المفاضلة في الإعلانات الوظيفية القادمة للوظائف التعليمية والتي من المحتمل تغيرها وفقاً للمتغيرات القادمة وحسب ما يقتضيه شغل هذه الوظائف مع ثبات عنصر اجتياز اختبار كفايات كعنصر أساسي للتقديم على هذه الوظائف.
وقال إن المعلمين والمعلمات على رأس العمل سيتم تحويلهم اختيارياً من أنظمة الخدمة المدنية إلى نظام التشغيل الذاتي، وعليه سيتم وضع منسوبي الوزارة من المعلمين والمعلمات أمام عدة خيارات حسب الخدمة، حيث من المتوقع أن المعلمين الذين تقل خدماتهم عن 20 سنة سيخيرون بين تصفية حقوقهم التقاعدية مع إعادة تعيينهم بنفس مقدار الراتب كموظفين جدد يتبعون لنظام التأمينات الاجتماعية، أو تحويلهم على نظام التشغيل الذاتي بنفس مقدار الراتب، مع ضم خدماتهم السابقة لخدماتهم الجديدة على نظام التأمينات الاجتماعية.
أما الذين تزيد خدماتهم على 20 سنة فتتم إحالتهم للتقاعد المبكر مع إعادة التعاقد معهم على نظام التشغيل الذاتي بنفس مقدار الراتب. أو تحويلهم على نظام التشغيل الذاتي مع ضم خدماتهم السابقة للحالية وفق نظام تبادل المنافع على نظام التأمينات الاجتماعية.وتوقع ربط العلاوة السنوية بدرجة الأداء الوظيفي وفقا لدرجات التقييم.
وتوقعت المصادر أن يكون التعيين في الوظائف وفقا لمتطلبات دقيقة تراعي المرحلة القادمة، ومن المتوقع أن تكون عمليات التوظيف على نظام الارتباط بالعقود أسوة بالتشغيل الذاتي في المرافق الصحية.
وتوقعت المصادر أن تقوم الوزارة بإيجاد منصة إلكترونية خاصة لاستقبال طلبات الرغبة في الدخول على الوظائف التعليمية بدلا من «جدارة» التابع لوزارة الخدمة المدنية
.من جانبه توقع الخبير في الشأن التعليمي عوض الشمراني، أن قرار وزارة الخدمة المدنية الذي صدر مؤخرا مهد الطريق نحو خصخصة التوظيف والوظائف في وزارة التعليم، لافتا أن وزارة التعليم تعمل على تهيئة منصة إلكترونية لتوظيف الخريجين من خلال (شركة تطوير) استعداداً لإعلان احتياجها من الوظائف التعليمية بعد انفكاكها عن وزارة الخدمة المدنية، وفي حال أكملت (شركة تطوير) جاهزيتها لذلك فسيكون الإعلان القادم للوظائف التعليمية خاضعاً للعقود المباشرة مع الوزارة.
ومن المرجح أن تكون هذه العقود على نظام التشغيل الذاتي وهو أقرب الأنظمة وأنسبها للتطبيق، وبالتالي ستخضع لأنظمة ولوائح القطاع الخاص وتتبع في خدماتها التقاعدية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما أنه من السابق لأوانه الحديث عن تغير آلية المفاضلة في الإعلانات الوظيفية القادمة للوظائف التعليمية والتي من المحتمل تغيرها وفقاً للمتغيرات القادمة وحسب ما يقتضيه شغل هذه الوظائف مع ثبات عنصر اجتياز اختبار كفايات كعنصر أساسي للتقديم على هذه الوظائف.
وقال إن المعلمين والمعلمات على رأس العمل سيتم تحويلهم اختيارياً من أنظمة الخدمة المدنية إلى نظام التشغيل الذاتي، وعليه سيتم وضع منسوبي الوزارة من المعلمين والمعلمات أمام عدة خيارات حسب الخدمة، حيث من المتوقع أن المعلمين الذين تقل خدماتهم عن 20 سنة سيخيرون بين تصفية حقوقهم التقاعدية مع إعادة تعيينهم بنفس مقدار الراتب كموظفين جدد يتبعون لنظام التأمينات الاجتماعية، أو تحويلهم على نظام التشغيل الذاتي بنفس مقدار الراتب، مع ضم خدماتهم السابقة لخدماتهم الجديدة على نظام التأمينات الاجتماعية.
أما الذين تزيد خدماتهم على 20 سنة فتتم إحالتهم للتقاعد المبكر مع إعادة التعاقد معهم على نظام التشغيل الذاتي بنفس مقدار الراتب. أو تحويلهم على نظام التشغيل الذاتي مع ضم خدماتهم السابقة للحالية وفق نظام تبادل المنافع على نظام التأمينات الاجتماعية.وتوقع ربط العلاوة السنوية بدرجة الأداء الوظيفي وفقا لدرجات التقييم.