السجن 20 سنة لأحد مثيري الشغب بالقطيف و8 سنوات لآخر
تاريخ النشر: 16 فبراير 2018 03:24 KSA
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بحق متهمين اثنين (سعوديي الجنسية) بعد إدانتهم برمي رجال الأمن بقنابل المالوتوف والاشتراك في تجمعات مثيري الشغب بالقطيف استجابة لتحريض أحد الخطباء في القطيف والتستر على أحد المطلوبين أمنيًا ممن يحرضون على تلك الأعمال، حيث ثبت إدانة المدعى عليه الأول في عدد من الجرائم منها.
المتهم الأول
* اشتراكه ضمن خلية إرهابية في الإخلال بأمن المملكة من خلال اشتراكه في تجمعات مثيري الشغب ببلدة تاروت بالقطيف خمس مرات
* إغلاقه الطريق العام بالإطارات وحرقها بالبنزين عدة مرات لعرقلة رجال الأمن
* قيامه بحيازة قنابل (المالتوف) في واقعتين من تلك التجمعات ورميها في الطريق العام وعلى محل تجاري للإخلال بالأمن.
إتلاف الممتلكات بالحرق وتستره على من يقوم بصناعة تلك القنابل وترديده أثناء تلك التجمعات لعبارات مناوئة للدولة، شروعه في الاشتراك في استهداف الدوريات الأمنية ورجال الأمن من خلال استجابته لطلب أحد المطلوبين أمنيًا
وقد ثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الجرمية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد، ونظرًا لرجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدقة شرعًا فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة. كما ردت طلب قتله تعزيرًا لصغر سنه عند ارتكاب جرائمه ولاندفاع شره بما دون القتل، وقد قررت المحكمة إقامة حد المسكر على المدعى عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على بقية الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة (20) سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
المتهم الثاني
* إدانة المدعى عليه الثاني باشتراكه في تجمعات مثيري الشغب بالقطيف خمس مرات.
* ترديده عبارات مناوئة للدولة استجابة لتحريض أحد الخطباء في القطيف.
* تستره على اشتراكه معهم في تلك التجمعات وعلى أحد المطلوبين أمنيًا ممن يحرضون على تلك الأعمال.
* عدم إبلاغه عما علمه من اشتراك المدعى عليه الأول في تجمعات مثيري الشغب في بلدة تاروت.
* تعاطيه مادة الحشيش المخدر وتستره على أحد مروجي تلك المادة وأحد المتعاطين لها، وقد قررت المحكمة إقامة حد المسكر على المدعى عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة (8) سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
المتهم الأول
* اشتراكه ضمن خلية إرهابية في الإخلال بأمن المملكة من خلال اشتراكه في تجمعات مثيري الشغب ببلدة تاروت بالقطيف خمس مرات
* إغلاقه الطريق العام بالإطارات وحرقها بالبنزين عدة مرات لعرقلة رجال الأمن
* قيامه بحيازة قنابل (المالتوف) في واقعتين من تلك التجمعات ورميها في الطريق العام وعلى محل تجاري للإخلال بالأمن.
إتلاف الممتلكات بالحرق وتستره على من يقوم بصناعة تلك القنابل وترديده أثناء تلك التجمعات لعبارات مناوئة للدولة، شروعه في الاشتراك في استهداف الدوريات الأمنية ورجال الأمن من خلال استجابته لطلب أحد المطلوبين أمنيًا
وقد ثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الجرمية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد، ونظرًا لرجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدقة شرعًا فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة. كما ردت طلب قتله تعزيرًا لصغر سنه عند ارتكاب جرائمه ولاندفاع شره بما دون القتل، وقد قررت المحكمة إقامة حد المسكر على المدعى عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على بقية الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة (20) سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
المتهم الثاني
* إدانة المدعى عليه الثاني باشتراكه في تجمعات مثيري الشغب بالقطيف خمس مرات.
* ترديده عبارات مناوئة للدولة استجابة لتحريض أحد الخطباء في القطيف.
* تستره على اشتراكه معهم في تلك التجمعات وعلى أحد المطلوبين أمنيًا ممن يحرضون على تلك الأعمال.
* عدم إبلاغه عما علمه من اشتراك المدعى عليه الأول في تجمعات مثيري الشغب في بلدة تاروت.
* تعاطيه مادة الحشيش المخدر وتستره على أحد مروجي تلك المادة وأحد المتعاطين لها، وقد قررت المحكمة إقامة حد المسكر على المدعى عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة (8) سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.