محليات
الشورى يبحث «إجازة اليومين» وساعات العمل للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 04 مارس 2018 03:38 KSA
علمت «المدينة» أن صندوق تنمية الموارد البشرية قدم اقتراحًا إلى مجلس الشورى يتعلق بإصدار تنظيم لساعات العمل والإجازات الأسبوعية في نظام العمل المتعلق بخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة ومنح يومي إجازة للعاملين في القطاع الخاص.
وقالت المصادر: إن المقترح جاء في تقرير الصندوق المعروض على مجلس الشورى هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه برر ذلك لمواجهة عزوف البعض عن العمل في القطاع الخاص لعدم توافر «الأمان الوظيفي» مقارنة بالقطاع العام.
وأوضح تقرير الصندوق إلى أن من أسباب العزوف عن القطاع الخاص صعوبة بيئة العمل خاصة للمرأة وتدني الأجور للوظائف، كما تعاني بعض قطاعات الأعمال الرئيسة المصنفة بحسب أعداد العاملين بها من القطاعات الضخمة بعدم جاذبيتها وانخفاض الاستقرار الوظيفي بها مثل قطاع التجزئة والبناء والتشييد والصناعة وغيرها.
وأوضحت المصادر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى تقدمت بعدد من التوصيات المطروحة للمناقشة في جلسة المجلس، وطالبت الصندوق بتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد، والتوسع فيها، وزيادة أعداد المستفيدين منها سنويًا.
وبررت اللجنة تلك التوصيات أنه على الرغم من صدور عدة أوامر سامية بشأن ترتيبات العمل عن بعد، الذي يهدف إلى توفير فرص عمل في الأماكن النائية للعديد من المواطنين، وبالأخص للسيدات وللأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل دون الحاجة إلى الوجود في مكان العمل، وفق ثلاثة خيارات للعمل، إما المنزل أو مراكز العمل عن بعد، أو مراكز تعهد الأعمال، إلا أن تقرير الصندوق ذكر أن أعداد المستفيدين من هذا البرنامج في سنة التقرير قد بلغ 3300 امرأة و900 رجل مشيرة الى أن هذا رقم متواضع إذا ما قورن بأهداف البرنامج وظروف الشريحة المستهدفة به، ولمعالجة هذا الأمر أوردت اللجنة توصيتها لتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد.وطالبت لجنة الإدارة الصندوق إلى زيادة الاهتمام بدعم تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة القادرين على العمل، ورفع مهاراتهم، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الصندوق الخاصة بذلك، مشيرة إلى البرامج التي يقدمها الصندوق لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دعم توظيف وتدريب المواطنين ذوي الإعاقة القادرين على العمل من خلال عدة محاور تشمل برامج التوظيف، ورفع المهارات والتدريب، وتطبيق معايير سهولة الوصول والتوعية، إلا أن الإحصائية التي وردت في التقرير بهذا الخصوص تظهر قلة أعداد المستفيدين، حيث لم يتجاوز 2700 مواطن ومواطنة.
وتبين للجنة الإدارة كثرة الوظائف القيادية، مثل وظائف نواب المدير العام، كما ظهر لها ربط بعض الإدارات العامة بمستويات أقل مما ينبغي في الهيكل التنظيمي للصندوق.
أبرز مبررات المقترح
وقالت المصادر: إن المقترح جاء في تقرير الصندوق المعروض على مجلس الشورى هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه برر ذلك لمواجهة عزوف البعض عن العمل في القطاع الخاص لعدم توافر «الأمان الوظيفي» مقارنة بالقطاع العام.
وأوضح تقرير الصندوق إلى أن من أسباب العزوف عن القطاع الخاص صعوبة بيئة العمل خاصة للمرأة وتدني الأجور للوظائف، كما تعاني بعض قطاعات الأعمال الرئيسة المصنفة بحسب أعداد العاملين بها من القطاعات الضخمة بعدم جاذبيتها وانخفاض الاستقرار الوظيفي بها مثل قطاع التجزئة والبناء والتشييد والصناعة وغيرها.
وأوضحت المصادر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى تقدمت بعدد من التوصيات المطروحة للمناقشة في جلسة المجلس، وطالبت الصندوق بتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد، والتوسع فيها، وزيادة أعداد المستفيدين منها سنويًا.
وبررت اللجنة تلك التوصيات أنه على الرغم من صدور عدة أوامر سامية بشأن ترتيبات العمل عن بعد، الذي يهدف إلى توفير فرص عمل في الأماكن النائية للعديد من المواطنين، وبالأخص للسيدات وللأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل دون الحاجة إلى الوجود في مكان العمل، وفق ثلاثة خيارات للعمل، إما المنزل أو مراكز العمل عن بعد، أو مراكز تعهد الأعمال، إلا أن تقرير الصندوق ذكر أن أعداد المستفيدين من هذا البرنامج في سنة التقرير قد بلغ 3300 امرأة و900 رجل مشيرة الى أن هذا رقم متواضع إذا ما قورن بأهداف البرنامج وظروف الشريحة المستهدفة به، ولمعالجة هذا الأمر أوردت اللجنة توصيتها لتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد.وطالبت لجنة الإدارة الصندوق إلى زيادة الاهتمام بدعم تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة القادرين على العمل، ورفع مهاراتهم، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الصندوق الخاصة بذلك، مشيرة إلى البرامج التي يقدمها الصندوق لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دعم توظيف وتدريب المواطنين ذوي الإعاقة القادرين على العمل من خلال عدة محاور تشمل برامج التوظيف، ورفع المهارات والتدريب، وتطبيق معايير سهولة الوصول والتوعية، إلا أن الإحصائية التي وردت في التقرير بهذا الخصوص تظهر قلة أعداد المستفيدين، حيث لم يتجاوز 2700 مواطن ومواطنة.
وتبين للجنة الإدارة كثرة الوظائف القيادية، مثل وظائف نواب المدير العام، كما ظهر لها ربط بعض الإدارات العامة بمستويات أقل مما ينبغي في الهيكل التنظيمي للصندوق.
أبرز مبررات المقترح
- توزيع الـ40 ساعة عمل على مدار أيام العمل الأسبوعية .
- تنظيم موعد إجازة اليومين أسبوعيًا .
- تحقيق المساواة بين موظفي الحكومة والخاص .
- تفادي مبررات عزوف البعض عن القطاع الخاص .
- المساهمة في تحقيق خطط التوطين .
- تحديث آليات العمل عن بعد.
- التعويض عن تدني الأجور.