محليات
«الجزائية»: صرف النظر عن قضية «ناقلة الحزام الناسف» لعدم الاختصاص
تاريخ النشر: 23 مارس 2018 03:37 KSA
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً بحق المتهمة بـ «بنقل الحزام الناسف» الذي استخدم في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير.
وقررت صرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم اختصاص القضاء الفردي بهذه القضية، على أن تحول لدائرة قضائية مشتركة كون دور المتهمة أكبر من «التستر».
وقال قاضي المحكمة: إنه وبعد التأمل في وقائع هذه القضية وما آلت إليه من تفجير مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها بالحزام الناسف وما نتج عنه من مقتل11 من رجال الأمن و4 من العاملين بالموقع وإصابة 33 آخرين وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في حينه ونظرًا لاعتراف المدعى عليها المصدق شرعًا والذي صادقت عليه أيضًا خلال جلسات المرافعة، ونظرًا إلى أن دور المدعى عليها لم يقتصر على التستر بل إنها كانت ردءًا لزوجها وعونًا له في التخفي والتنقل والإيواء ومساعدة له في التحضير لهذه الجريمة، فإن هذه التصرفات التي قامت بها المدعى عليها زائدة على مجرد التستر على الجريمة، وتعد من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض.
وحسما لمادة الفساد ولتحقيق الردع والزجر وللحد من ضلوع المكلفة في تلك الجرائم ولبشاعة هذه الجريمة ولأن نظر قضايا الحرابة من اختصاص القضاء المشترك ولجميع ما تقدم فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص القضاء الفردي بهذه القضية.
وقررت صرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم اختصاص القضاء الفردي بهذه القضية، على أن تحول لدائرة قضائية مشتركة كون دور المتهمة أكبر من «التستر».
وقال قاضي المحكمة: إنه وبعد التأمل في وقائع هذه القضية وما آلت إليه من تفجير مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها بالحزام الناسف وما نتج عنه من مقتل11 من رجال الأمن و4 من العاملين بالموقع وإصابة 33 آخرين وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في حينه ونظرًا لاعتراف المدعى عليها المصدق شرعًا والذي صادقت عليه أيضًا خلال جلسات المرافعة، ونظرًا إلى أن دور المدعى عليها لم يقتصر على التستر بل إنها كانت ردءًا لزوجها وعونًا له في التخفي والتنقل والإيواء ومساعدة له في التحضير لهذه الجريمة، فإن هذه التصرفات التي قامت بها المدعى عليها زائدة على مجرد التستر على الجريمة، وتعد من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض.
وحسما لمادة الفساد ولتحقيق الردع والزجر وللحد من ضلوع المكلفة في تلك الجرائم ولبشاعة هذه الجريمة ولأن نظر قضايا الحرابة من اختصاص القضاء المشترك ولجميع ما تقدم فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص القضاء الفردي بهذه القضية.