9 شروط للسماح للاستثمار الأجنبي في استقدام وتأجير العمالة المنزلية

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن أن أنظمة ولوائح الاستقدام المعمول بها والمطبقة على الشركات والمكاتب المحلية، ستطبق على وكالات استقدام وتأجير العمالة المنزلية الأجنبية، ويشترط حصولها على الرخصة التشغيلية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قبل البدء في ممارسة النشاط.وعدّدت الهيئة ممثلة بالمركز الاعلامي (9) شروط للسماح للاستثمار الأجنبي في نشاط الاستقدام، وهي: (أن يقتصر الشكل القانوني للشركة طالبة الترخيص على شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو أي شكل قانوني يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قرار به، وأن تكون الشركة مرخصة في بلدها لممارسة النشاط، ولديها سجل تجاري، بخبرة لا تقل عن 3 سنوات، وأن لا يكون قد سبق تعليق أو سحب أو إلغاء ترخيص الشركة بقرار أو بحكم قضائي، لمخالفتها الأنظمة واللوائح والقوانين في بلدها، أو أي بلد أخرى، ولديها موقع إلكتروني يشمل التفاصيل كافة ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها، وتقديم القوائم المالية للشركة طالبة الترخيص لآخر ثلاث سنوات، ويجب أن تستكمل المسوغات والمستندات المطلوبة والإجراءات المتعلقة بالحصول على الترخيص التشغيلي من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن لا يكون قد سبق الحكم على أحد الشركاء الطبيعيين، أو مدير الشركة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفولة، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو العمل الجبري ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، إضافة إلى الالتزام بتطبيق الالتزامات المنظمة للنشاط كافة، بما فيها معايير، ونسب التوطين المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع آليه لذلك، والالتزام بما ورد في نظام الاستثمار الأجنبي، ولائحته التنفيذية، ونظام الشركات، ونظام العمل، ولائحته.