الصحة: توجيه ميزانية المستشفيات لشراء الخدمات الصحية عبر برنامج للضمان

تخطط وزارة الصحة لتوجيه ميزانية الدولة للمستشفيات إلى برنامج للضمان الصحي يشتري الخدمة عن المواطن، وتحويل المستشفيات والمدن والمراكز الصحية تحت مظلة شركات حكومية، على أن تركز الوزارة على الجوانب الإشرافية والرقابية.

ونفت مصادر مطلعة بالوزارة الصحة مايتردد عن توقف برامج الخصخصة لرفع كفاءة الخدمات، واصفة ماينشر في هذا الصدد بأنه شائعات، واشارت الى الاستمرار في البرامج وفق الخطة المعلنة، والاستعانة في وكالة التحول بقيادات سابقة عملت بالوزارة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، موضحة أن البداية ستكون بشراء الخدمة أولا من الشركات في أقسام المختبرات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعي وخدمات التموين والتوريد وغيرها من البرامج بدلا من أن تكون الوزارة مشغلا لها، وفي مرحلة تالية يتم تأهيل الكيانات الصحية الكبرى لخطة التحول من خلال تأسيس شركات قابضة مملوكة لدولة

من جهته، أكد الدكتور منصور الهجلة، مدير التشريعات والأنظمة بمكتب الرؤية بالوزارة، أن أهم ثلاثة مشروعات للتحول ليست “خصخصة”، وإنما تشمل التحول المؤسسي إلى شركات (Corporatization)، وبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، ومشاركة القطاع العام والخاص PSP.

وأشار إلى أن الخصخصة تعنى نقل ملكية الأصول أو بعضها للقطاع الخاص، بينما “التحول إلى شركات” ليس كذلك؛ لأن الملكية تبقى للدولة؛ كشركات حكومية، وذلك لا يمنع من أن تكون قابلة وجاهزة للتخصيص متى ما اقتضت المصلحة وقتها لذلك، بحيث يتم بيع أسهمها للعامة.. ونفى شراء شركات خاصة لمستشفيات حكومية أو نقل موظفين لها في الشرقية، مؤكدا أن مايتردد بهذا الشأن غير صحيح.. وأوضح أن المقصود هو تحول المستشفيات والمدن الصحية والمراكز الصحية تحت مظلة شركات حكومية؛ بحيث تنفصل عن وزارة الصحة لتركز فقط على التنظيم والرقابة والإشراف على مزودي الخدمة، وستتوقف ميزانية الدولة عن المستشفيات لتكون عبر برنامج للضمان الصحي يشتري الخدمة عن المواطن.

ونوه بالمشروعات والمبادرات الصحية التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية تضافر الجهود من أجل إصلاح القطاع بالكامل.