النيابة العامة: تمكين المحاميات من الترافع وحضور الجلسات
تاريخ النشر: 20 أبريل 2018 03:33 KSA
علمت «المدينة» من مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات من النيابة العامة لكل فروعها بتمكين المحاميات من الاطلاع على مجريات التحقيق والاطلاع على أوراق موكليهن، وحضور التحقيق معهم وفقاً للمادة 70 من نظام الإجراءات.
وكشفت المصادر عن أن إحدى المحاميات رفعت إلى جهات عليا مطالبة بإلغاء بعض الإجراءات المتعلقة بالمرأة، وأعد خطاب إلى مختلف الجهات الحكومية بتسهيل إجراءات حصول المرأة على الخدمات.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة، وفقاً للتوجيه، شددت على مجلس وفروع النيابة العامة ودوائر وإدارات النيابة إلى معاملة المحاميات كالمحامين، وتمكنهن من الاطلاع على أوراق موكليهن، وأن يحضرن التحقيق معهم وفق المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية.
يذكر أن وزارة العدل أعلنت في وقت سابق عن منح 59 سعودية رخصة محاماة خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي المحاميات في السعودية إلى 244 محامية، وقد سبق ذلك توجه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتمكين المرأة السعودية من الحصول على «رخصة التوثيق»، التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل.
وفي ذات السياق كشفت الإحصاءات السنوية التي ترصدها وزارة العدل لقياس معدل الإقبال من خريجات التخصصات الشرعية والقانونية على مهنة المحاماة، عن تزايد ملموس من المتخصصات الراغبات في ممارسة المهنة، وإبراز كفاءتهن في هذا المجال. وبلغت نسبة الزيادة في عدد الرخص الممنوحة للمحاميات خلال عام 1438هـ (113%) عن العام الذي سبقه، إذ مُنحت تراخيص المحاماة لـ(83) محامية، وهو العدد الأكبر مقارنة بالأعوام السابقة لـ1438 هـ.
وكشفت المصادر عن أن إحدى المحاميات رفعت إلى جهات عليا مطالبة بإلغاء بعض الإجراءات المتعلقة بالمرأة، وأعد خطاب إلى مختلف الجهات الحكومية بتسهيل إجراءات حصول المرأة على الخدمات.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة، وفقاً للتوجيه، شددت على مجلس وفروع النيابة العامة ودوائر وإدارات النيابة إلى معاملة المحاميات كالمحامين، وتمكنهن من الاطلاع على أوراق موكليهن، وأن يحضرن التحقيق معهم وفق المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية.
يذكر أن وزارة العدل أعلنت في وقت سابق عن منح 59 سعودية رخصة محاماة خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي المحاميات في السعودية إلى 244 محامية، وقد سبق ذلك توجه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتمكين المرأة السعودية من الحصول على «رخصة التوثيق»، التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل.
وفي ذات السياق كشفت الإحصاءات السنوية التي ترصدها وزارة العدل لقياس معدل الإقبال من خريجات التخصصات الشرعية والقانونية على مهنة المحاماة، عن تزايد ملموس من المتخصصات الراغبات في ممارسة المهنة، وإبراز كفاءتهن في هذا المجال. وبلغت نسبة الزيادة في عدد الرخص الممنوحة للمحاميات خلال عام 1438هـ (113%) عن العام الذي سبقه، إذ مُنحت تراخيص المحاماة لـ(83) محامية، وهو العدد الأكبر مقارنة بالأعوام السابقة لـ1438 هـ.