«اللجان العمالية»: تعديل التشريعات والخصخصة ومراجعة سياسات الاستقدام وتخفيض معدلات البطالة

حدد اتحاد اللجان العمالية 9 عوامل رئيسة لخفض معدلات البطالة التي قدرتها هيئة الإحصاء بنحو 12.8% في الربع الرابع من 2017، وهي: توفير فرص عمل عبر إنشاء مشروعات وخصخصة قطاعات حكومية، وتوسيع حجم المنشآت الحالية، وتعديل بعض الأنظمة والتشريعات، وتوطين مهن وقطاعات محددة.

وتتضمَّن العوامل، دعم فرق التفتيش للتأكد من الالتزام بالتوطين، إضافة إلى عدم السماح بانتقال العمالة الوافدة من القطاع المستهدف بالتوطين إلى قطاعات أخرى، ومراجعة سياسات الاستقدام وربطها بالاحتياج الفعلي، ومراجعة الجهات الحكومية المعنية بالتعليم والتدريب، وتوجيه وتحفيز الطلاب إلى التعليم المهني والتقني والتخصصي.

وقال رئيس اتحاد اللجان العمالية نضال رضوان: إن توطين بعض القطاعات والأعمال والمهن كالاتصالات والذهب أسهم في الحد من ارتفاع نسب البطالة، مشيرًا إلى أن خفضها يتطلب العديد من السياسات والإجراءات، على رأسها: توفير فرص عمل جديدة عبر انشاء مشروعات جديدة وخصخصة القطاعات الحكومية ذات العائد الاقتصادي.

وأضاف أن من ضمن الإجراءات توسيع حجم المنشآت وزيادة التوظيف في ظل استقرار ونمو الاقتصاد، وربط التنمية الاجتماعية مع النمو الاقتصادي، وتعديل بعض الانظمة والسياسات مثل المواد 77 و78، من نظام العمل السعودي الذي يشجع أصحاب العمل على تسريح العمال المواطنين دون سبب او بأعذار واهية.

وأشار إلى أن الإجراءات تشمل توطين مهن وقطاعات بعينها ودعم تفتيش العمل للتأكد من التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل ومعاقبة المخالفين لأنظمة وسياسات التوطين بشكل رادع، وعدم السماح بانتقال العمالة الوافدة من القطاع المستهدف بالتوطين إلى قطاعات أخرى، إضافة إلى مراجعة سياسات الاستقدام وربطها بالاحتياج الفعلي فقط، ومراجعة الجهات الحكومية المعنية بالتعليم والتدريب سياساتها وتوجهاتها وجعل غالبية الطلاب يتجهون الى التعليم والتدريب العملي المهني والتقني التخصصي قبل التوجه إلى سوق العمل.

ودعا رئيس قسم الموارد البشرية في كلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد الميمني وزارة العمل بضرورة إيجاد برامج تدريبية لتجهيز وتمكين الباحثين من العمل والاندماج بالقطاع الخاص بدل من انتظار المبادرة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وطالب بتهيئة بيئة العمل لتكون مناخًا صحيًا يستوعب السعوديين من خلال تعديل ساعات العمل خاصة في التجزئة وتحسين الأجور في المهن بشكل عام وفي المهن المستهدفة بالتوطين خاصة حتى تنجح عملية السعودة إضافة إلى توفير أمان وظيفي لخفض نسب البطالة.