اقتصاديون: الخصخصة ودعم المشروعات الصغيرة يخفضان معدلات البطالة

حدد اقتصاديون 7 عوامل تسهم في خفض معدلات البطالة، أبرزها توفير وظائف جديدة، وإحلال الوظائف الحالية، واستقلال القطاع الخاص عن الإنفاق الحكومي من خلال الخصخصة، إضافة إلى استقطاب الشركات الأجنبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم البيئة الاستثمارية، وموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل. وأكدوا أن ارتفاع معدل البطالة بالربع الأول من العام الحالي يتناقض مع زيادة النمو الاقتصادي بالمملكة من نفس الفترة ولا يمكن قياسها بأي حالة اقتصادية خاصة أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة تصحيحية حتى 2030، نتيجة عدة عوامل منها: خروج بعض المنشآت من القطاع الخاص، وإعادة هيكلة القطاع الخاص، إضافة إلى دخول الشركات الكبرى التي تسهم في زيادة التوطين. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني: إن ارتفاع معدل البطالة بالربع الأول من العام الحالي يتناقض مع زيادة النمو الاقتصادي بالمملكة من نفس الفترة ولا يمكن قياسها بأي حالة اقتصادية إذ مازالت المملكة بمرحلة تصحيحية حتى 2030، وذلك بسبب خروج بعض المنشآت من القطاع الخاص، وإعادة هيكلة القطاع الخاص، إضافة إلى دخول الشركات الكبرى التي تسهم في زيادة التوطين»، ودعا إلى توليد وظائف جديدة تناسب سوق العمل من خلال المشروعات الجديدة.

وقال عضو الجمعية السعودية الاقتصادية الدكتور عصام خليفة: إن ارتفاع نسب البطالة يعود الى انخفاض الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية، وتوجه بعض الشركات بالقطاع الخاص إلى تقليل المصروفات وتسريح الموظفين مستغلة بذلك المادة 77 من نظام العمل، إضافة الى انخفاض نسبة استحداث الوظائف مقابل عدد خريجي الجامعات والمعاهد، وعودة الطلاب المبتعثين، فضلًا عن أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تحقق الأهداف المرجوة منها.

ودعا إلى ضرورة استقلال القطاع الخاص عن الإنفاق الحكومي من خلال الخصخصة، إضافة إلى استقطاب الشركات الأجنبية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في ارتفاع الناتج القومي وتخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 7 %

. وقال المهندس منصور الشثري رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف: إن أسباب ارتفاع نسب البطالة تكمن في أن أغلب طالبي العمل من خريجي الجامعات من طلبة البكالوريوس في تخصصات اجتماعية أو إنسانية إضافة إلى أن أغلب المنشآت صغيرة ومتوسطة ذات قدرات محدودة في استيعاب حملة المؤهلات العليا مما يسهم في صعوبة توطين تلك المنشآت.

وطالب الشثري بتشجيع القطاع الخاص لتوظيف خريجي الجامعات من خلال تنظيم البيئة الاستثمارية بالمملكة وموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل إضافة إلى الحد من أعداد الخريجين بالتخصصات غير المرغوب بها في سوق العمل الذي يسهم في انخفاض نسب البطالة خلال السنوات المقبلة.