«التجارة»: لا مخالفة في التفاوت بأسعار السلع غير محددة القيمة

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن التفاوت في أسعار السلع غير محددة القيمة يخضع لعملية العرض والطلب والمنافسة بين التجار في الظروف العادية، فيما أن التفاوت بنسب 100%

لا تعد مخالفة، مشيرة إلى أنها لن تتوانى في التدخل لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، في حال شهدت ارتفاعات غير مبررة.

جاء ذلك ردًا من المركز الإعلامي للوزارة على استفسارات «المدينة» بشأن إنهاء بلاغ أحد المستهلكين عن ارتفاع في إحدى السلع بزيادة 100%

عن المحلات المجاورة. وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى لاستقرار أسعار السلع التموينية والأساسية وتعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك. ولفتت إلى أن أي سلعة تموينية تخضع للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها في ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.

وأكد أمين عام جمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر القحطاني أن تكاتف المستهلكين في البحث عن البدائل يمثل قوة للحد من تلك الممارسات، ويوجه رسائل مباشرة للتجار بمدى قوة تأثير المستهلك على السوق. وقالت من هذا المنطلق أطلقت الجمعية برنامج قارن وبرنامج قيم لمقارنة الأسعار وتقييم الجودة، فيما تعمل الجمعية على تطوير البرنامجين ليشمل منتجات وخدمات أكثر، واشارت إلى أن بعض الممارسات غير العادلة في رفع الأسعار يمكن للمستهلك أن يحد منه بوعيه، مشيدة بدور وزارة التجارة وهيئة المنافسة في الرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر بما في ذلك الممارسات غير العادلة.

وأوضحت أن الجمعية تستقبل الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار في السوق إذ تتواصل مع وزارة التجارة وهيئة المنافسة للتأكد من عدم وجود أي مخالفة لأنظمة المنافسة، أو أي من الممارسات غير العادلة.