جهات حكومية تعتمد «البصمة» للحسم على الموظفين المتأخرين بالساعات

تعكف عدة جهات حكومية على التجهيز لإدخال نظام «البصمة» في كل القطاعات، والربط مع النظام الجديد، الذي ينص على الحسم بالساعات على الموظفين المتأخرين، بدلًا من النظام السابق الذي كان يتم من خلاله تجميع الساعات حتى تصل إلى 7 ساعات وحسم يوم كامل، الأمر الذي يتوافق مع موافقة الجهات العليا في وقت سابق على الحسم بالساعات أو جزء منها على الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية بدلًا عن تجميع الساعات إلى يوم واحد ثم الحسم.

وعلمت «المدينة» أن التنظيم الجديد سيتم ربطه بآلية الحضور والانصراف مثل نظام «البصمة»، و»الكروت» التي تستخدمها بعض الجهات، وسيتم تعميم آلية الحضور والانصراف على جميع الجهات الحكومية بدون استثناء، مما سيسهم في الارتقاء بالأداء وزيادة الانضباط بشكل كبير، واستغلال كامل ساعات العمل في الخدمة العامة، كما سيؤدي إلى حسم الساعات مباشرة دون الحاجة إلى التحقيق والإفادة، فيما سيكون هناك صلاحيات لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام في التعامل مع بعض الحالات بما يتفق مع الظروف الخاصة بالموظفين ولوقت محدد.

يشار إلى أن عددًا من القطاعات الحكومية شرعت في استخدام البصمة لإثبات الحضور والانصراف، مع إيجاد «بصمة» عشوائية أثناء الدوام، وقد ساهم ذلك في الارتقاء بالأداء في تلك القطاعات المختلفة، وانعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، خصوصًا أن من أبرز عمليات التسيب الإداري التي رصدتها جهات رقابية مختلفة تمثلت في الحضور والانصراف وعدم التواجد أثناء العمل الرسمي، مما يؤدي إلى تعطل مصالح المواطنين.