اقتصاد
7 عوامل تعطل 50% من اتفاقيات «استقدام العاملات المنزليات»
تاريخ النشر: 18 يوليو 2018 03:38 KSA
أكد أصحاب مكاتب استقدام أن 50%من الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع بعض الدول لاستقدام العاملات المنزليات للمملكة غير مفعلة، ولا يمكن الاستقدام بسبب تباطؤ الوزارة في استكمال تلك الاتفاقيات، إضافة إلى أن أغلبيتها مع دول غير مؤهلة لإرسال العمالة، فضلًا عن تأخر الإجراءات الحكومية بالدول المرسلة.
وأضافوا أن من ضمن أسباب عدم تفعيل الاتفاقيات، ارتفاع تكاليف الاستقدام ووجود السماسرة، مطالبين بإنشاء لجنة مختصة بتوقيع الاتفاقيات مع تكل الدول تتكون من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص لاختيار الدول المناسبة وضبط العقود وإلزام المكاتب المرسلة بها، إضافة إلى إكمال الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مسبقا.
وقال جمال الزهراني رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الطائف: إن 50 % من إجمالي الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع نظيراتها من الدول الأخرى لإرسال عمالتها المنزلية للعمل بالمملكة، لم تفعل ولم يتم الاستقدام منها بشكل نهائي أو الاستقدام بأعداد قليلة.
بسبب تباطؤ الوزارة في استكمال الاتفاقيات، وضعف البنود المتفق عليها، إضافة إلى أن أغلبية الاتفاقيات تكون مع دول غير مؤهلة لإرسال عمالتها. وأضاف أن من ضمن أسباب عدم تفعيل الاتفاقيات تأخر الإجراءات الحكومية بالدول المرسلة وتحكمها بالأسعار، وعدم تعامل أغلبية الدول مع نظام «مساند»، وجهل العاملات بالخبرة الكافية والعادات والتقاليد بالمملكة.
ودعا الزهراني إلى ضرورة إنشاء لجنة مختصة بتوقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة تتكون من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص لضبط العقود وإلزام المكاتب المرسلة بها.
وأكد صاحب مكتب استقدام، أن المكاتب تتجنب الاستقدام من الدول غير المؤهلة لإرسال العاملات المنزليات والتي تفتقد الخبرة وعدم الإلمام بالعادات والتقاليد بالمملكة، خشية التأخر في استقدام العاملة ودفع غرامة التأخير وتكدس التأشيرات بالمكتب، مشيرا إلى أنه يجب على الوزارة استكمال الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول المصدرة للعاملات المنزليات.
واختيار الدول المناسبة لإرسال عمالتها للعمل بالمملكة وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص، والسماح للمكاتب بتأجير العاملات من جميع الدول.
وقال عبدالله الأنصاري صاحب مكتب استقدام: إن تعثر ملف الاستقدام دفع بعض أصحاب المكاتب تجنب الاستقدام من الدول يقل بها الطلب والتركيز على دول محددة كالفلبين وسريلانكا وفيتنام وبنجلاديش، وذلك لزيادة الطلب من تلك الدول، داعيًا وزارة العمل إلى زيادة عدد الدول التي يتم الاتفاق معها لإرسال عمالتها، بالإضافة إلى التأكد المؤهلات التي تمتلكها العاملات بتلك الدول.
وأضافوا أن من ضمن أسباب عدم تفعيل الاتفاقيات، ارتفاع تكاليف الاستقدام ووجود السماسرة، مطالبين بإنشاء لجنة مختصة بتوقيع الاتفاقيات مع تكل الدول تتكون من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص لاختيار الدول المناسبة وضبط العقود وإلزام المكاتب المرسلة بها، إضافة إلى إكمال الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مسبقا.
وقال جمال الزهراني رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الطائف: إن 50 % من إجمالي الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع نظيراتها من الدول الأخرى لإرسال عمالتها المنزلية للعمل بالمملكة، لم تفعل ولم يتم الاستقدام منها بشكل نهائي أو الاستقدام بأعداد قليلة.
بسبب تباطؤ الوزارة في استكمال الاتفاقيات، وضعف البنود المتفق عليها، إضافة إلى أن أغلبية الاتفاقيات تكون مع دول غير مؤهلة لإرسال عمالتها. وأضاف أن من ضمن أسباب عدم تفعيل الاتفاقيات تأخر الإجراءات الحكومية بالدول المرسلة وتحكمها بالأسعار، وعدم تعامل أغلبية الدول مع نظام «مساند»، وجهل العاملات بالخبرة الكافية والعادات والتقاليد بالمملكة.
ودعا الزهراني إلى ضرورة إنشاء لجنة مختصة بتوقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة تتكون من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص لضبط العقود وإلزام المكاتب المرسلة بها.
وأكد صاحب مكتب استقدام، أن المكاتب تتجنب الاستقدام من الدول غير المؤهلة لإرسال العاملات المنزليات والتي تفتقد الخبرة وعدم الإلمام بالعادات والتقاليد بالمملكة، خشية التأخر في استقدام العاملة ودفع غرامة التأخير وتكدس التأشيرات بالمكتب، مشيرا إلى أنه يجب على الوزارة استكمال الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول المصدرة للعاملات المنزليات.
واختيار الدول المناسبة لإرسال عمالتها للعمل بالمملكة وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص، والسماح للمكاتب بتأجير العاملات من جميع الدول.
وقال عبدالله الأنصاري صاحب مكتب استقدام: إن تعثر ملف الاستقدام دفع بعض أصحاب المكاتب تجنب الاستقدام من الدول يقل بها الطلب والتركيز على دول محددة كالفلبين وسريلانكا وفيتنام وبنجلاديش، وذلك لزيادة الطلب من تلك الدول، داعيًا وزارة العمل إلى زيادة عدد الدول التي يتم الاتفاق معها لإرسال عمالتها، بالإضافة إلى التأكد المؤهلات التي تمتلكها العاملات بتلك الدول.