مستثمرون: دعم القطاع الصناعي يرفع ترتيب المملكة في مجموعة العشرين

أكد مستثمرون في القطاع الصناعي ومسؤولون في لجان صناعية وغرف تجارية أن اهتمام المملكة بالقطاع الصناعي والذي يعتبر من أكبر القطاعات المحركة للاقتصاد العالمي، من خلال برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وتركيزها على دعم القطاع الصناعي وفي عدة مجالات نوعية من خلال تقديمها عدة مبادرات كرفع رأس مال الصندوق الصناعي إلى 105 مليارات ريال، يسهم في تنويع الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات النوعية، والتركيز على دخول مجالات جديدة بالقطاع واستغلال الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي لها، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي بنسبة 33%

بحلول 2030، مشيرين إلى أن دعم القطاع الصناعي يحول المملكة إلى دولة رائدة صناعيًا على المستوى الإقليمي والتقدم في ترتيبها بمجموعة العشرين.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودي الدكتور سامي العبيدي، أن القطاع الصناعي يعتبر من أكبر القطاعات المحركة للاقتصاد العالمي، وتحفيز القطاعات الأخرى، إضافة إلى أنه أكبر القطاعات التي تتيح الفرص الوظيفية والعامل القوي لخفض نسب البطالة، ولذلك توجهت الحكومة على دعم القطاع الصناعي واللوجستي من خلال برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية والتركيز على دعم عدة مجالات كالطاقة المتجددة والتعدين والصناعات العسكرية والمركبات، واستغلال الثروات المعدنية والصناعية التي تزخر بها المملكة، موضحًا أن أثر الاستثمار في تلك المجالات يتمحور حول دعم الاقتصاد والناتج المحلي، وزيادة الصادرات، خفض نسب البطالة، مشغل ومحفز لبقية القطاعات.

وأضاف العبيدي أن ما قدمته المملكة لدعم الصادرات من خلال إنشاء بنك للصادرات ودعم الصندوق الصناعي ودعم مسار صناعة السيارات والمسار التقني يحفز المستثمرين بزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، يؤدي إلى أن المملكة تكون رائدة الصناعة على المستوى الاقليمي والتقدم في ترتيبها في مجموعة العشرين.

وقال رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودي المهندس أسامة الزامل، إن القطاع الصناعي شهد انخفاضًا في مساهمته في الناتج المحلي بنسبة 9.5% بعام 2017، ولذلك توجهت الدولة لدعم القطاع الصناعي من خلال برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وتشجيع القطاع الخاص من زيادة الاستثمارات وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم التسهيلات والمحفزات للمستثمرين، إضافة إلى فتح عدة مجالات يمكن الاستثمار بها كمجال الطاقة المتجددة والتعدين والصناعات العسكرية والمركبات.

وأشار الزامل إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنسبة 33% بحلول 2030، وزيادة التصدير والتقليل من الاستيراد، واستغلال ثروات المملكة.

وأكد عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة أيمن الجبرتي، أن برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية ركز على عدة مجالات كمجال الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتعدين والتي تؤدي إلى استغلال الثروات المعدنية الموجودة بالمملكة، وزيادة الطلب العالمي على المنتجات التعدينية كالألمينيوم، والبازلت، والزنك، والنحاس، والذهب، مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة الطاقة وتوفير الاستهلاك المحلي من البترول، وبين الجبرتي أن اهتمام المملكة بدعم تلك المجالات يعود إلى استغلال الموارد الطبيعية الموجودة بالمملكة، واستغلال الموقع الجغرافي لها، مشيرًا إلى أن دعم المملكة لتلك المجالات الصناعية يجعلها من أولى الدول المتخصصة بالصناعات التعدينية.