5 قرارات تنظّم اختصاصات النيابة العامة
تاريخ النشر: 02 مايو 2019 03:13 KSA
كشفت النيابة العامة عن أبرز الأوامر والقرارات الصادرة في شأن انعقاد اختصاصات عملها، أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (1) بتاريخ 3/1/1433 هـ الخاص بنقل اختصاص التحقيق والإدعاء العام إلى النيابة العامة في الجرائم الجنائية بدلا من هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان المتعلقة بذلك.
وأوضحت النيابة القرارات والأوامر الأربعة الأخرى، وهي: قرار مجلس الوزراء رقم (34) بتاريخ 26/1/1434هـ، القاضي بالآلية التنفيذية لنقل الاختصاصات والأنشطة المتعلقة بالرقابة والتحقيق إلى النيابة العامة، وكذلك الأمر السامي الكريم بتاريخ 6/2/ 1435هـ القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة، وشمل النقل اختصاص (42) نظاما كان مسندا تطبيقه للجهات المعنية.
وواصلت النيابة: «أيضًا قرار مجلس الوزراء رقم (422) بتاريخ 19/9/1436 هـ،القاضي بترتيبات نقل اختصاص النظر والتحقيق في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة من هيئة الرقابة والتحقيق اعتبارًا من تاريخ 26/7/1434هـ، وأبرز تلك الاختصاصات هي: (الجرائم الواردة في نظام مكافحة الرشوة، النظام الجزائي لجرائم التزوير، نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مرسوم رقم (43) بتاريخ 19/11/1377هـ، نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة والنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود».
فيما أوضحت النيابة الأمر الخامس الذي ينظم اختصاصاتها، وهو الأمر الملكي الكريم رقم ( 30174) وتاريخ 2/6/1440هـ، القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلًا من الهيئة العامة للجمارك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر «لافتة دون أن يدخل ذلك بالاختصاصات الأصيلة للنيابة العامة الواردة في المادة الثالثة من نظام النيابة العامة التحقيق في الجرائم، الادعاء العام أمام الجهات القضائية واستئناف الأحكام وطلب نقضها، الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، الرقابة على السجون ودور التوقيف».
وفي إطار دورها التوعوي والتثقيفي للمواطنين والمقيمين تواصل النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر»، كشفت عن إنجازاتها خلال الفترة 16- 22/8/1440 هـ؛ حيث بلغ عدد القضايا الواردة لفروعها ودوائرها ( 3,926)، فيما تم إنجاز (3,595 ) قضية، فيما بلغ عدد القضايا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة (2,072 )، كما تم القيام بـ( 68,159) إجراء، لافتةً إلى أن عدد الأعضاء في فروع ودوائر النيابة العامة يبلغ (2,610).
وأوضحت النيابة القرارات والأوامر الأربعة الأخرى، وهي: قرار مجلس الوزراء رقم (34) بتاريخ 26/1/1434هـ، القاضي بالآلية التنفيذية لنقل الاختصاصات والأنشطة المتعلقة بالرقابة والتحقيق إلى النيابة العامة، وكذلك الأمر السامي الكريم بتاريخ 6/2/ 1435هـ القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة، وشمل النقل اختصاص (42) نظاما كان مسندا تطبيقه للجهات المعنية.
وواصلت النيابة: «أيضًا قرار مجلس الوزراء رقم (422) بتاريخ 19/9/1436 هـ،القاضي بترتيبات نقل اختصاص النظر والتحقيق في الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة من هيئة الرقابة والتحقيق اعتبارًا من تاريخ 26/7/1434هـ، وأبرز تلك الاختصاصات هي: (الجرائم الواردة في نظام مكافحة الرشوة، النظام الجزائي لجرائم التزوير، نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مرسوم رقم (43) بتاريخ 19/11/1377هـ، نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة والنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود».
فيما أوضحت النيابة الأمر الخامس الذي ينظم اختصاصاتها، وهو الأمر الملكي الكريم رقم ( 30174) وتاريخ 2/6/1440هـ، القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلًا من الهيئة العامة للجمارك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر «لافتة دون أن يدخل ذلك بالاختصاصات الأصيلة للنيابة العامة الواردة في المادة الثالثة من نظام النيابة العامة التحقيق في الجرائم، الادعاء العام أمام الجهات القضائية واستئناف الأحكام وطلب نقضها، الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، الرقابة على السجون ودور التوقيف».
وفي إطار دورها التوعوي والتثقيفي للمواطنين والمقيمين تواصل النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر»، كشفت عن إنجازاتها خلال الفترة 16- 22/8/1440 هـ؛ حيث بلغ عدد القضايا الواردة لفروعها ودوائرها ( 3,926)، فيما تم إنجاز (3,595 ) قضية، فيما بلغ عدد القضايا المحالة للمحاكم برفع الدعوى العامة (2,072 )، كما تم القيام بـ( 68,159) إجراء، لافتةً إلى أن عدد الأعضاء في فروع ودوائر النيابة العامة يبلغ (2,610).