اقتصاد
15.3 مليار ريال قروض ائتمانية للبنوك المحلية خلال عام
تاريخ النشر: 21 مايو 2019 03:06 KSA
كشف أمين لجنة الاعلام و التوعية المصرفية في البنوك السعودية - طلعت حافظ، أن قيمة مبالغ البطاقات البنكية الائتمانية ( الديون الائتمانية )، بلغت حتى الآن - بحسب مؤسسة النقد- 15.3 مليار ريال، مسجلةً بذلك ارتفاعًا قدره أكثر من 3 مليارات ريال عن الفترة نفسها من العام ما قبل الماضي 2017، والتي بلغت آنذاك 12.09 مليار ريال.
وكان مطلع 2018 قد سجل ديونًا ائتمانية أكثر من 12.7 مليار ريال، في حين سجل العام نفسه خلال 6 أشهر فقط أكثر من 14 مليار ريال، أي خلال ربعين من 2018 ارتفع حجم الإقراض الائتماني ما يقارب 1.3 مليار ريال تقريبًا.
وقال حافظ لـ»المدينة»: عادةً ما يكون نمو محافظ الاقتراض جيدًا، خاصةً خلال العامين الماضيين بدأ من عام 2016 وحتى الآن؛ إذ كانت القروض الإئتمانية حينها لا تتجاوز 10.3 مليار ريال، ولكن بدأت بالنمو وذلك لوجود أساس متين وقوي من خلال الضوابط التي تم وضعها من قبل مؤسسة النقد السعودي، الأمر الذي ساهم في ارتفاعها إلى أن وصلت إلى معدلات تصل إلى 15.3 مليار ريال خلال الفترة الماضية.
وعن نسبة التعثر وتحديدًا في القروض الائتمانية؛ قال: نسبة التعثر قد لا تتجاوز 1 %
تقريبا، وهذه النسبة ضئيلة جدًّا إذا ما قورنت بحجم المحفظة بالكامل والنمو فيها، مؤكدًا أن البنوك - بحسب تعبيره - توجهت بتنويع المحافظ الاستهلاكية، لتشمل أكثر من نوع من أنواع التمويل.
وعن حفظ حقوق البنوك وإجبار المتعثرين بالسداد؛ قال: هناك درجة عالية من الشفافية، والإفصاح بالذات فيما يتعلق بجدول السداد ( الأقساط والجزء الخاص بتكلفة وأرباح البنك)، وإن من لا يستجيب من العملاء تطبق بحقه الإجراءات النظامية القانونية التي تمكن البنوك من الحصول على حقوقها.
وكان مطلع 2018 قد سجل ديونًا ائتمانية أكثر من 12.7 مليار ريال، في حين سجل العام نفسه خلال 6 أشهر فقط أكثر من 14 مليار ريال، أي خلال ربعين من 2018 ارتفع حجم الإقراض الائتماني ما يقارب 1.3 مليار ريال تقريبًا.
وقال حافظ لـ»المدينة»: عادةً ما يكون نمو محافظ الاقتراض جيدًا، خاصةً خلال العامين الماضيين بدأ من عام 2016 وحتى الآن؛ إذ كانت القروض الإئتمانية حينها لا تتجاوز 10.3 مليار ريال، ولكن بدأت بالنمو وذلك لوجود أساس متين وقوي من خلال الضوابط التي تم وضعها من قبل مؤسسة النقد السعودي، الأمر الذي ساهم في ارتفاعها إلى أن وصلت إلى معدلات تصل إلى 15.3 مليار ريال خلال الفترة الماضية.
وعن نسبة التعثر وتحديدًا في القروض الائتمانية؛ قال: نسبة التعثر قد لا تتجاوز 1 %
تقريبا، وهذه النسبة ضئيلة جدًّا إذا ما قورنت بحجم المحفظة بالكامل والنمو فيها، مؤكدًا أن البنوك - بحسب تعبيره - توجهت بتنويع المحافظ الاستهلاكية، لتشمل أكثر من نوع من أنواع التمويل.
وعن حفظ حقوق البنوك وإجبار المتعثرين بالسداد؛ قال: هناك درجة عالية من الشفافية، والإفصاح بالذات فيما يتعلق بجدول السداد ( الأقساط والجزء الخاص بتكلفة وأرباح البنك)، وإن من لا يستجيب من العملاء تطبق بحقه الإجراءات النظامية القانونية التي تمكن البنوك من الحصول على حقوقها.