إجراءات نظامية ضد المتعثرين في سداد القروض 3 أشهر متتالية

علمت «المدينة» من مصدر مطلع فى المصارف السعودية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتأخرين فى سداد القروض الشخصية بعد تأخر السداد لأكثر من 3 أشهر متتالية أو 5 أشهر متفرقة حتى لو كان سبب التعثر يرجع لتأخر صرف المنشأة للرواتب برغم أن منح القرض تم بناء على وجود اتفاقية بين المنشأة والمصرف، موضحًا أن تأخر الرواتب مسؤولية جهة أخرى وليست مسؤولية البنوك.

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث الرسمى باسم البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ، إن البنوك تعطي للجانب الإنساني حقه المتعلق بحالات التعثر في سداد القروض الشخصية،

مشيرًا إلى أن البنوك لا تبادر من اليوم الأول لتأخر العميل عن السداد أو التعثر إلى اللجوء للقضاء والمحاكم المختصة لاستعادة حقوقها المالية، وبالذات بالنسبة للعملاء الذين يتعرضون لحالات وظروف مالية طارئة، حيث إنها تتواصل معهم لحثهم على السداد، وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في شهر أبريل ٢٠١٨م، والتي هدفت إلى تنظيم آلية التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بشكل يتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة بما يحمي حقوق أطراف العلاقة.

وأوضح أن تلك الضوابط ألزمت البنوك والمصارف - بناء على طلب العميل - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير في ظروف العميل (إجباريا) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون تغيير في كلفة الأجل، وأيضا ألزمت البنوك والمصارف - بناء على طلب العميل - بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير في ظروف العميل (اختياريا) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية، ويحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المختصة، مع ضرورة إخطار العميل بذلك عند تخلفه عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة طوال فترة التمويل.

وأكد أنه وفقًا لتلك الضوابط، فإن البنوك والمصارف ملزمة بإتمام تنفيذ الجدولة سواء بسبب الظروف الإجبارية أم الاختيارية خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك في كلا الحالتين عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.