بلومبرج: التعديل الوزاري يدعم سياسة السعودية لتوازن سوق النفط

قالت وكالة بلومبرج إن التعديل الوزاري الجديد يدعم السياسة السعودية الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق النفطية ودعم الأسعار المتراجعة منذ عام 2014، مشيرة إلى أن وزير الطاقة خالد الفالح سيكون لديه وقت أكبر لمعالجة هذه القضايا بعد انفصال الصناعة والثروة المعدنية إلى وزارة مستقلة. وأشارت إلى احتياج السعودية إلى سعر 80 دولارًا للبرميل من أجل معادلة الميزانية، فيما لازالت الأسعار تحوم في مستوى 60 دولارًا للبرميل، كما تسعى لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعي الصناعة والتعدين باعتبارهما ركيزة أساسية في رؤية 2030، ووفقًا للخبراء فإن مجلس الشورى شهد منذ سنوات مبكرة مناقشات مستفيضة تدعو لضرورة أن تكون هناك وزارة مستقلة لشؤون الصناعة المتشعبة مع مختلف الوزارت. ونقلت الوكالة عن الخبير إدوارد بيل قوله، إن التحديات التى تواجه صناعة النفط كبيرة، في ظل تراجع الطلب وصعوبة ضبط الامدادات من خارج منظمة أوبك، ولجأت السعودية إلى خفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل دون المقرر لها وفقًا لاتفاق خفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار، ولفت تقرير الصحيفة إلى أن من أبرز الملفات أمام الفالح أيضًا، اكتتاب أرامكو المزمع العام المقبل أو الذي يليه، وفق رؤية تستهدف تحقيق أعلى عائد مالي منه، وطرحه في الوقت المناسب بعد دراسة إبعاده بصورة جيدة في ظل سلسلة واسعة من الخيارات المطروحة. وأشارت إلى أن الفالح أطلق في الآونة الأخيرة سلسلة من المبادرات المختلفة لدعم الاستثمارات في القطاع الصناعي من خلال خطة طموحة لإزالة المعوقات وتوفير قاعدة بيانات موسعة للمستثمرين. وتعاني السوق النفطية من زيادة ملحوظة حاليًا في المخزونات تعرقل أي جهود لدعم الأسعار، وهو ما يستلزم المزيد من التنسيق بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها للعمل على تجاوزه، فيما باتت قضايا الطاقة المتجددة تحظى بمزيد من الاهتمام في المملكة، في ظل ما تتمتع به من أجواء جيدة وشمس مشرقة بمعدلات سطوع عالية للغاية، وذلك من أجل تقليص الاعتماد على النفط، والمعروف أن الاستهلاك المحلى يدور حاليًا في فلك 2.4 مليون برميل يوميًا تمثل واحدة من أعلى المستويات مقارنة بعدد السكان وحجم النشاط الصناعي.