جامعة "المؤسس" و"شرطة جدة" يوقعان مذكرة تفاهم في المجالات التدريبية والاستشارية والبحثية

أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم، مذكرة تفاهم مع شرطة محافظة جدة في إطار تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والتعاون في المجالات العلمية والاستشارية والأكاديمية والتدريبية والبحثية بهدف تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030م، وذلك بالقاعة الدائرية بالإدارة العليا، حيث مثل جامعة الملك عبدالعزيز في توقيع مذكرة التفاهم معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، فيما مثل شرطة محافظة جدة مديرعام شرطة المحافظة اللواء محمد بن فهد آل صقر، وذلك بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني.

ونصت المذكرة على التعاون في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات والشبكات وصيانتها إضافة للتعاون والتنسيق في مجال مبادرات جائزة جدة للإبداع وملتقى مكة الثقافي وجائزة التميز وبرامج المسؤولية الاجتماعية، وما يتعلق بها من حملات توعوية وإرشادية.

وشملت المذكرة الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في المجال القانوني والأنظمة العدلية والمحاماة وجميع ما يختص في الإجراءات الجنائية والأرشفة الإلكترونية والتخطيط الاستراتيجي والجودة الشاملة واللغة الإنجليزية، وعلم السموم والمواد الكيميائية، وعلم الجريمة، ومؤشرات الأداء، وإدارة المخاطر، وهندسة الإجراءات وتصميم الهياكل التنظيمية والوظيفية.

وتعزز المذكرة من المشاركة في المؤتمرات، والندوات، والملتقيات المهنية، وورش العمل لإثراء طرق البحث الجنائي ومكافحة الإرهاب والجريمة مع الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في المجالات الإدارية والفنية والتقنية والأمنية المتعلقة بالجريمة والحد منها وسبل الوقاية ودراسة أسبابها والعوامل المؤثرة في زيادتها وانخفاضها إضافة للدراسات والاستشارات المتعلقة ببرامج ومبادرات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ورحب معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي بمدير عام شرطة المحافظة اللواء محمد بن فهد آل صقر والوفد المرافق له، مؤكدًا على أن الاتفاقية ستفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة في مجالات مختلفة بين الجامعة والشرطة وتعزز من فرص التعاون وتطوير العلاقات والتحول للعمل المؤسسي المنشود، لتحقيق رؤية المملكة 2030م حيث تحرص الجامعة على تفعيل دورها الاجتماعي والوطني من خلال التعاون البنَاء مع الجهات الحكومية وتسخير كافة إمكاناتها الفكرية والبحثية.