آخر الأخبار
180 فعالية و250 شراكة أجنبية بمجلس الغرف السعودية
تاريخ النشر: 12 فبراير 2020 13:32 KSA
كشف مجلس الغرف السعودية عن نتائج ما تم إنجازه خلال الشهر الماضي فيما يتعلق بالفعاليات والأنشطة التي نظمها والبالغ عددها 180 فعالية، تضمنت وفودا تجارية قادمة ومغادرة، ولقاءات السفراء الأجانب، واجتماعات اللجان الوطنية، وملتقيات مجالس الأعمال، ولقاءات الجهات الحكومية.
وتشكلت ملتقيات الوفود التجارية القادمة التي نظمها المجلس في مقره من بريطانيا وفرنسا وغانا وموريتانيا، وذلك بمشاركة 250 شركة أجنبية، حيث خلصت مخرجات الملتقيات بالتعريف برؤية المملكة 2030 وتطورات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية بالمملكة، ونقل وتوطين التقنيات الفرنسية للسوق السعودي، والتعريف بقمة مجموعة الأعمال، وزيادة حصة الشركات السعودية في السوق البريطانية بعد "البريكست"، واستفادة المستثمرين السعوديين من مبادرة "مصنع لكل مقاطعة" في غانا، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في موريتانيا، وتوقيع اتفاقية سعودية موريتانية في مجال التحول الرقمي بموريتانيا، بينما خلصت مخرجات الوفود التجارية المغادرة من جمهورية مالي ومملكة المغرب والبحرين، إلى تعزيز التعاون مع مالي في قطاعات التعدين والثروة الحيوانية والسمكية والزراعة، وعلى التعرف على الفرص الاستثمارية في المغرب، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين السعوديين في المغرب، ومقترح تنظيم معرض تجاري سعودي بحريني.
وعقد المجلس لقاءات مع عدد من السفراء الأجانب من جمهورية المجر وتونس وقبرص بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الصديقة، إذ جرى خلال اللقاءات مناقشة التعاون مع المجر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعة وقطع الغيار، وجذب الاستثمارات السعودية إلى تونس، والترويج للمنتجات الزراعية التونسية في المملكة، وعقد شراكات تجارية سعودية قبرصية.
فيما عقدت اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية اجتماعات متعددة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه القطاع الخاص وسبل حلها، إذ ناقشت اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الممارسات الاحتكارية المؤثرة على شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، بينما اقترحت اللجنة الوطنية التجارية إنشاء فروع لهيئة الغذاء والدواء لتسهيل تصاريح المستثمرين، فيما ناقشت اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان تأثير ارتفاع مدخلات الإنتاج والأعلاف وقرارات سوق العمل على قطاع الألبان، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية العقارية التي ناقشت تفعيل تطبيق التسجيل العيني للعقار، واللجنة الوطنية لمراكز وصالونات ومشاغل التزيين النسائية التي عملت على التحديات التي تواجه مراكز ومشاغل التزيين النسائية ووضع الحلول المناسبة لها.
وحول مجالس الأعمال، فقد نظم مجلس الأعمال السعودي ـ الجنوب إفريقي ومجلس الأعمال السعودي ـ المصري ومجلس الأعمال السعودي ـ البوسني، اجتماعاتٍ في مقر المجلس، حيث كان خلالها اقتراح لتنظيم زيارة وفد تجاري سعودي لاستكشاف الفرص الاستثمارية بجنوب إفريقيا، ومناقشة مقترح تأسيس شركة سعودية للاستثمار في البوسنة، وإنشاء مكتب لمجلس الأعمال السعودي المصري في مصر، وتشكيل 8 فرق عمل قطاعية لمجلس الأعمال السعودي المصري.
وناقش المجلس مع قادة الجهات الحكومية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية، تعزيز التعاون في بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، وحل معوقات سوق العمل التي تواجه قطاع الألبان الطازجة، وآلية دعم الجانب الفني المتعلق بتنمية المواصفات لقطاع الألبان والعصائر، وبحث مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل، وتعزيز التعاون في توعية القطاع بأهمية الإدراج بالسوق المالية، وتمكين القطاع الخاص من الفرص الاستثمارية في برنامج "ندلب".
يذكر أن مجلس الغرف السعودية يسعى خلال رؤيته الاقتصادية الشاملة التي تتناغم فيها أهدافه مع توجهات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والتوجهات نحو القضايا الملحة والهامة ووضع الحلول المناسبة لها، كالتوطين، وتنويع الاقتصاد، ودعم الصادرات والصناعات الوطنية، وتعزيز المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المرأة اقتصادياً، فضلا عن مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة.
وتشكلت ملتقيات الوفود التجارية القادمة التي نظمها المجلس في مقره من بريطانيا وفرنسا وغانا وموريتانيا، وذلك بمشاركة 250 شركة أجنبية، حيث خلصت مخرجات الملتقيات بالتعريف برؤية المملكة 2030 وتطورات بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية بالمملكة، ونقل وتوطين التقنيات الفرنسية للسوق السعودي، والتعريف بقمة مجموعة الأعمال، وزيادة حصة الشركات السعودية في السوق البريطانية بعد "البريكست"، واستفادة المستثمرين السعوديين من مبادرة "مصنع لكل مقاطعة" في غانا، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في موريتانيا، وتوقيع اتفاقية سعودية موريتانية في مجال التحول الرقمي بموريتانيا، بينما خلصت مخرجات الوفود التجارية المغادرة من جمهورية مالي ومملكة المغرب والبحرين، إلى تعزيز التعاون مع مالي في قطاعات التعدين والثروة الحيوانية والسمكية والزراعة، وعلى التعرف على الفرص الاستثمارية في المغرب، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصدرين السعوديين في المغرب، ومقترح تنظيم معرض تجاري سعودي بحريني.
وعقد المجلس لقاءات مع عدد من السفراء الأجانب من جمهورية المجر وتونس وقبرص بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الصديقة، إذ جرى خلال اللقاءات مناقشة التعاون مع المجر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعة وقطع الغيار، وجذب الاستثمارات السعودية إلى تونس، والترويج للمنتجات الزراعية التونسية في المملكة، وعقد شراكات تجارية سعودية قبرصية.
فيما عقدت اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية اجتماعات متعددة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه القطاع الخاص وسبل حلها، إذ ناقشت اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الممارسات الاحتكارية المؤثرة على شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، بينما اقترحت اللجنة الوطنية التجارية إنشاء فروع لهيئة الغذاء والدواء لتسهيل تصاريح المستثمرين، فيما ناقشت اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان تأثير ارتفاع مدخلات الإنتاج والأعلاف وقرارات سوق العمل على قطاع الألبان، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية العقارية التي ناقشت تفعيل تطبيق التسجيل العيني للعقار، واللجنة الوطنية لمراكز وصالونات ومشاغل التزيين النسائية التي عملت على التحديات التي تواجه مراكز ومشاغل التزيين النسائية ووضع الحلول المناسبة لها.
وحول مجالس الأعمال، فقد نظم مجلس الأعمال السعودي ـ الجنوب إفريقي ومجلس الأعمال السعودي ـ المصري ومجلس الأعمال السعودي ـ البوسني، اجتماعاتٍ في مقر المجلس، حيث كان خلالها اقتراح لتنظيم زيارة وفد تجاري سعودي لاستكشاف الفرص الاستثمارية بجنوب إفريقيا، ومناقشة مقترح تأسيس شركة سعودية للاستثمار في البوسنة، وإنشاء مكتب لمجلس الأعمال السعودي المصري في مصر، وتشكيل 8 فرق عمل قطاعية لمجلس الأعمال السعودي المصري.
وناقش المجلس مع قادة الجهات الحكومية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية، تعزيز التعاون في بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، وحل معوقات سوق العمل التي تواجه قطاع الألبان الطازجة، وآلية دعم الجانب الفني المتعلق بتنمية المواصفات لقطاع الألبان والعصائر، وبحث مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل، وتعزيز التعاون في توعية القطاع بأهمية الإدراج بالسوق المالية، وتمكين القطاع الخاص من الفرص الاستثمارية في برنامج "ندلب".
يذكر أن مجلس الغرف السعودية يسعى خلال رؤيته الاقتصادية الشاملة التي تتناغم فيها أهدافه مع توجهات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والتوجهات نحو القضايا الملحة والهامة ووضع الحلول المناسبة لها، كالتوطين، وتنويع الاقتصاد، ودعم الصادرات والصناعات الوطنية، وتعزيز المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المرأة اقتصادياً، فضلا عن مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة.