سكن مؤقت للعمالة في "الصناعية الثانية بالدمام"

بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بدأت في المدينة الصناعية الثانية بالدمام أعمال تجهيز إسكان مؤقت لاستقبال العمالة، وذلك بتضافر جهود كل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وأمانة المنطقة الشرقية وغرفة الشرقية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المكلف في"مدن" قصي العبدالكريم: إن الهدف من إنشاء السكن المؤقت هو استضافة المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وعزلهم لحين ظهور نتائج الفحوص المخبرية، مضيفًا أن السكن يقع على مساحة 10 آلاف م².

وأبان أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام تضم منطقة سكنية للعاملين بالمصانع بها 202 مبنى سكني على مساحة مليون م² وتتسع لما يقارب 25 ألف عامل، موضحًا أنه سيتم نقل العمالة المشتبه بإصابتهم والمخالطين لهم إلى السكن المؤقت، ومن ثم فحصهم من قبل وزارة الصحة حتى تظهر النتائج وبعدها سيتم عزل الحالات المصابة بالفيروس ونقلها إلى المحجر أو المستشفى المخصص لذلك، مع إعادة الحالات السلبية لمسكنهم.

وذكر أنه مع بداية أزمة "كورونا" بادرت "مدن" بالتنسيق مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص من أجل تطبيق الإجراءات الوقائية والممارسات الصحية، والبعد عن التجمعات بشكل عام، ووفّرت ما يزيد على 400 رجل أمن من أجل تنفيذ القرارات والمتابعة على مدار الساعة في كافة المدن الصناعية.

وأشار العبدالكريم أنه تم التأكيد على جميع العاملين في المصانع بضرورة اتّباع الأساليب الصحية والإرشادات التي أقرّتها وزارة الصحة في ممارساتهم اليومية، فيما تم تنفيذ 816 جولة تفتيشية داخل 22 مدينة صناعية شارك فيها 70 مراقبًا، كما تشارك "مدن" في اللجان المعنية وتُنسق أعمالها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة يوميًا ومنها لجنة الطوارئ والأزمات بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ولجنة الطوارئ مع الدفاع المدني، وكذلك تُنفّذ زيارات وقائية مشتركة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء وزيارة المواقع السكنية، إضافة إلى الإبلاغ والتنسيق مع وزارة الصحة في حال وجود حالات اشتباه أو استفسارات، وذلك بهدف التحقق من تطبيق كافة الإجراءات وإنذار المخالفين، فضلاً عن تعقيم منشآت "مدن" والمنشآت العامة لتابعة لها.