المملكة ترأس لجنة "مدونة السلوك 2017 (DCoC (JA" بالإجماع
تاريخ النشر: 11 يونيو 2020 18:01 KSA
في إطار دعم المملكة العربية السعودية للجهود الإقليمية الرامية لتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ ، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، عقدت اللجنة التوجيهية لمدونة السلوك الخاصة بقمع القرصنة والسطو المسلح على السفن والأنشطة البحرية غير المشروعة في غربي المحيط الهندي وخليج عدن (المعروفة باسم تعديلات جدة على مدونة السلوك 2017 (DCoC (JA)، اجتماعها الافتراضي الأول برئاسة معالي مدير عام حرس الحدود ،الرئيس الحالي للجنة التوجيهية الفريق عواد بن عيد البلوي . وقد تم انتخاب المملكة العربية السعودية وبإجماع الدول الأعضاء في المدونة لتتولى أول رئاسة للجنة التوجيهية، ودولة جيبوتي نائبا للرئيس.
وافتتح الفريق البلوي الاجتماع الذي عقد الثلاثاء 9 يونيو 2020 ، بتقديم الشكر للدول المشاركة للعمل سويًا لدعم الأمن البحري ولتحقيق النجاح في التصدي للقرصنة والسطو المسلح على السفن بالمنطقة. وعبر عن أمله في أن تتمكن دول المنطقة جميعاً ومن خلال رئاسة المملكة العربية السعودية وتوجيهات اللجنة التوجيهية من القيام بخطوات واسعة لجعل بحارها أكثر أمناً.
وحث الأعضاء على تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية وتطوير القدرات الوطنية من أجل تنسيق إقليمي أكبر وإعطاء الأولوية لتنفيذ البنود الخاصة بتعديلات جدة والتي تكمن في:
- وضع استراتيجية بحرية وطنية لتنمية القطاع البحري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
- تبني استراتيجية وطنية للأمن البحري.
- إنشاء لجنة وطنية للأمن والتيسير البحري تضم جميع المعنيين الرئيسيين بالشأن البحري.
- التأكد من أن الاستراتيجيات الوطنية البحرية يدعمها إطار قانوني قوي .
- تطوير خطط وتطبيقات وإجراءات الأمن البحري لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن البحري.
أوضح الفريق البلوي أن الهدف من الاجتماع الترَكٌيز على خطة عمل لتطوير شبكة تبادل المعلومات بدول المدونة بما في ذلك إنشاء مراكز وطنية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات البحرية في كل من الدول المشاركة وخطة عمل لتنسيق جهود بناء القدرات وتشمل الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بالمجال البحري وتنسيق التدريب،إضافة إلى وضع خطة عمل لتنسيق جهود المانحين ، وذكّر المشاركين بالحاجة المستمرة لمواصلة اتخاذ إجراءات رادعة ضد الجماعات والميليشيات الإرهابية في المنطقة ، كما حث الدول أن تُبقي على جاهزيتها ويقظتها وأن تعمل على التنسيق الجيد للجهود من خلال لجان الأمن البحري الوطنية المعنية ، داعيا إلى تعاون أكثر قوة والعمل على أن لا تتخلف أي دولة عضو عن الركب.
وقال :" إن هناك ثمة خارطة طريق قد تبلورت لتحديد الأولويات وتعزيز الوعي بالمجال البحري وبناء القدرات الوطنية من أجل التصدي للتهديدات بالمنطقة.
كما أعربت مدير الإدارة الفرعية للأمن البحري بالمنظمة البحرية الدولية IMO تريسي بيفيرت، وبالنيابة عن المنظمة عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود على جميع أشكال الدعم والمساندة لأنشطة تنفيذ بنود تعديلات جدة 2017 وتعهدت بمواصلة العمل مع المملكة للمضي قدما في هذا السبيل ، ونوهت بالصدى الذي أحدثته المدونة على المستوى الدولي .
من جانبها، أعربت الأمين العام للنقل البحري والشؤون البحرية بوزارة النقل في كينيا نانسي كاريجيثو، عن تقديرها للمملكة ووزارة الداخلية لإعادة جدولة الاجتماع في خضم الجائحة التي يشهدها العالم حالياً.
كما أعرب رؤساء مجموعتي العمل المعنيتين بتبادل المعلومات وتنسيق جهود بناء القدرات عن امتنانهم وشكرهم لمعالي المدير العام الفريق عواد البلوي على تنظيم الاجتماع ولجهوده في دعم جميع الأنشطة الخاصة بتنفيذ تعديلات جدة على مدونة السلوك DCoC (JA).
وافتتح الفريق البلوي الاجتماع الذي عقد الثلاثاء 9 يونيو 2020 ، بتقديم الشكر للدول المشاركة للعمل سويًا لدعم الأمن البحري ولتحقيق النجاح في التصدي للقرصنة والسطو المسلح على السفن بالمنطقة. وعبر عن أمله في أن تتمكن دول المنطقة جميعاً ومن خلال رئاسة المملكة العربية السعودية وتوجيهات اللجنة التوجيهية من القيام بخطوات واسعة لجعل بحارها أكثر أمناً.
وحث الأعضاء على تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية وتطوير القدرات الوطنية من أجل تنسيق إقليمي أكبر وإعطاء الأولوية لتنفيذ البنود الخاصة بتعديلات جدة والتي تكمن في:
- وضع استراتيجية بحرية وطنية لتنمية القطاع البحري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
- تبني استراتيجية وطنية للأمن البحري.
- إنشاء لجنة وطنية للأمن والتيسير البحري تضم جميع المعنيين الرئيسيين بالشأن البحري.
- التأكد من أن الاستراتيجيات الوطنية البحرية يدعمها إطار قانوني قوي .
- تطوير خطط وتطبيقات وإجراءات الأمن البحري لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن البحري.
أوضح الفريق البلوي أن الهدف من الاجتماع الترَكٌيز على خطة عمل لتطوير شبكة تبادل المعلومات بدول المدونة بما في ذلك إنشاء مراكز وطنية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات البحرية في كل من الدول المشاركة وخطة عمل لتنسيق جهود بناء القدرات وتشمل الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بالمجال البحري وتنسيق التدريب،إضافة إلى وضع خطة عمل لتنسيق جهود المانحين ، وذكّر المشاركين بالحاجة المستمرة لمواصلة اتخاذ إجراءات رادعة ضد الجماعات والميليشيات الإرهابية في المنطقة ، كما حث الدول أن تُبقي على جاهزيتها ويقظتها وأن تعمل على التنسيق الجيد للجهود من خلال لجان الأمن البحري الوطنية المعنية ، داعيا إلى تعاون أكثر قوة والعمل على أن لا تتخلف أي دولة عضو عن الركب.
وقال :" إن هناك ثمة خارطة طريق قد تبلورت لتحديد الأولويات وتعزيز الوعي بالمجال البحري وبناء القدرات الوطنية من أجل التصدي للتهديدات بالمنطقة.
كما أعربت مدير الإدارة الفرعية للأمن البحري بالمنظمة البحرية الدولية IMO تريسي بيفيرت، وبالنيابة عن المنظمة عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود على جميع أشكال الدعم والمساندة لأنشطة تنفيذ بنود تعديلات جدة 2017 وتعهدت بمواصلة العمل مع المملكة للمضي قدما في هذا السبيل ، ونوهت بالصدى الذي أحدثته المدونة على المستوى الدولي .
من جانبها، أعربت الأمين العام للنقل البحري والشؤون البحرية بوزارة النقل في كينيا نانسي كاريجيثو، عن تقديرها للمملكة ووزارة الداخلية لإعادة جدولة الاجتماع في خضم الجائحة التي يشهدها العالم حالياً.
كما أعرب رؤساء مجموعتي العمل المعنيتين بتبادل المعلومات وتنسيق جهود بناء القدرات عن امتنانهم وشكرهم لمعالي المدير العام الفريق عواد البلوي على تنظيم الاجتماع ولجهوده في دعم جميع الأنشطة الخاصة بتنفيذ تعديلات جدة على مدونة السلوك DCoC (JA).