"الموانئ" تُعدّل لائحتي الوكلاء البحريين ومموني السفن

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم اجتماعه الثاني للعام الجاري 2020م عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وحضور أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع قدم معاليه الشكر والتقدير لمنسوبي الهيئة العامة للموانئ نظير جهودهم وإنجازاتهم المميزة، مؤكداً ضرورة مسارعة الخُطا نحو التميز والارتقاء بالعمل لجعل الهيئة عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للوطن، بالتعاون مع الجهات الحكومية للوصول إلى أهداف المملكة وتحقيق رؤية 2030. وثمن معاليه الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال المدة الماضية، من بينها إطلاق أربعة خطوط ملاحية جديدة عابرة للقارات خلال النصف الأول من عام 2020م بهدف زيادة ربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب، وتوظيف موقع المملكة الإستراتيجي كمحور ربط للقارات الثلاث، إضافة إلى توقيع عقد تخصيص لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مع الشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP) بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، إلى جانب تشغيل عقود الإسناد لتطوير وتشغل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي بقيمة استثمارات تتجاوز 9 مليارات ريال مع كل من شركتي موانئ دبي العالمية، ومحطة بوابة البحر الأحمر التي تُعد إحدى الشركات الكبرى في تشغيل وتطوير الموانئ محلياً وإقليمياً.

​بعد ذلك استعرض المجلس خلال اجتماعه عدداً من المشاريع الحالية من بينها مستجدات مشروع تحديث الإستراتيجية، إضافة إلى العرض المالي والتشغيلي حتى شهر مايو لعام 2020م. واعتمد المجلس خلال جدول أعماله اليوم عدة قرارات تهدف إلى زيادة الفعالية في قطاع الموانئ والارتقاء بخدماته التنافسية، من بينها تعديلات تطوير لائحة الوكلاء البحريين ولائحة مموني السفن فيما عدا الوقود بجميع أشكاله، وذلك بهدف جذب المستثمرين، وتحقيق مزيد من الشفافية بالتعاملات.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل وفق خططها ومبادراتها الإستراتيجية الطموحة في أن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً والأولى إقليمياً، عبر توفير شبكة موانئ فعالة ومتكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، مما يلبي خطط النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، ويحقق مستهدفات وركائز رؤية بلادنا الطموحة. وتؤدي موانئ المملكة الممتدة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد وتلبية متطلبات التنمية الوطنية، كما أنها تُعد في الوقت ذاته عنصراً رئيسياً في منظومة تحفيز الصادرات والواردات والصناعة الوطنية وتدفقها إلى الأسواق العالمية.