الصين تنفي الاتّهامات الأميركية لها بتسخير الأويغور وتصفها بالـ"نفاق"

نفت الصين الجمعة الاتّهامات الأميركية لها بفرض السخرة على أبناء أقلية الأويغور المسلمة، ووصفتها بأنها "نفاق"، وذلك بعدما حذّرت واشنطن شركات من مغبة التعامل مع هيئات مرتبطة بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ في غرب البلاد.

ويوم الأول من أمس (الأربعاء) أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وثلاث هيئات أخرى تابعة للإدارة الأميركية توصيات دعت فيها الشركات إلى مقاطعة الكيانات المتورطة بانتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ على غرار فرض السخرة والمراقبة الجماعية. وصدرت التوصيات قبل يوم من إعلان مسؤولين في إدارة الجمارك الأميركية أنه تم ضبط 13 طنا من منتجات شعر بشري مصدّرة من شينجيانغ، يعتقد أنها أخذت من أويغور محتجزين في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمره اليومي الاعتيادي إن "مسألة السخرة المزعومة فبركها بالكامل أشخاص معيّنون ومنظمات في الولايات المتحدة والغرب".

وتابع المتحدث الصيني "من جهة يزعم أفراد أميركيون أنهم يكترثون للأقليات العرقية في شينجيانغ، لكن من جهة أخرى يتّخذون تدابير لقمع الشركات في شينجيانغ. هذا الأمر يظهر تماما نفاقهم البشع، بسعيهم لكبح التنمية وإثارة (التوتر) في العلاقات العرقية الصينية".

وتتّهم منظّمات حقوقية الصين بأنها تحتجز مليون مسلم على الأقل في معسكرات لإعادة التأهيل السياسي. ويقول نشطاء أويغور إن الصين تقود حملة "غسيل دماغ" تهدف من خلالها إلى القضاء على ثقافتهم المتميّزة وهويّتهم الإسلامية.

وتصف الصين هذه المعسكرات بأنها مراكز تدريب تهدف إلى إيجاد بديل للتطرّف الإسلامي.

وجاء في تقرير أصدره "المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية" في آذار/مارس، أن 83 علامة تجارية عالمية بينها "نايكي" و"آبل" تستفيد من تسخير الأويغور في تصنيع منتجاتها. واعتبر التقرير أنه في الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019 تم نقل أكثر من 80 ألفا من الأويغور من شينيجانغ إلى مصانع في مختلف أنحاء الصين، وفُرضت قيود على تحرّكاتهم.

واعتبر تشاو أن أبناء الأقليات العرقية في شنيجيانغ كانوا أحرارا في اختيار أعمالها، وأن حقوقهم كعمال تضمنها حكومة شينجيانغ. وتابع أنه منذ العام 2018، تم نقل 151 ألف عامل إضافي ينتمون إلى عائلات فقيرة في جنوب شينجيانغ للعمل في مصانع.

​وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي قالت السلطات الإقليمية في شنيجيانغ إن كل المحتجزين "تخرّجوا" من المراكز، لكن من الصعب التثبّت من دقة هذه الإحصائية بسبب التعتيم المطلق المفروض على المعلومات في المنطقة.