إثيوبيا تؤجل مفاوضات سد النهضة حتى 10 أغسطس
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2020 00:21 KSA
أعلنت إثيوبيا ، مساء اليوم الثلاثاء، بأنها ستؤجل مفاوضات سد النهضة إلى 10 أغسطس استجابة لطب مصر والسودان.
وقالت وزارة الموارد المائية والري فى مصر، في بيان مؤخرا، اعتراض مصر على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، مما يلقي بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل، كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ.
وأكدت أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، وأشار إلى اقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستعقد لمدة أسبوعين.
وأوضحت الرى المصرية أنه بناء على القمة المصغرة، فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق سد النهضة.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين 4 و5 أغسطس في مسارين متوازيين، وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس القادم.
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، ورفض أي إجراءات أحادية تمضى فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
وقالت وزارة الموارد المائية والري فى مصر، في بيان مؤخرا، اعتراض مصر على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، مما يلقي بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل، كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ.
وأكدت أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، وأشار إلى اقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستعقد لمدة أسبوعين.
وأوضحت الرى المصرية أنه بناء على القمة المصغرة، فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق سد النهضة.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين 4 و5 أغسطس في مسارين متوازيين، وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس القادم.
وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، ورفض أي إجراءات أحادية تمضى فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.