القضاء اللبناني يستمع لوزراء سابقين وحاليين في قضية المرفأ بدءاً من يوم الجمعة
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2020 19:58 KSA
يستمع القضاء اللبناني بدءاً من الجمعة إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر إنّ المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري "سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين".
وأوقع الانفجار الضخم في 4 آب/أغسطس داخل العنبر رقم 12، حيث كان يُخزن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات، بحسب السلطات، 171 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح، عدا عن عدد من المفقودين.
وأوضح المصدر أنّ "استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين".
واستجوب القاضي خوري الأربعاء عشرة ضبّاط من الجيش اللبناني وأمن الدولة والجمارك العاملين في المرفأ، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في جهاز الجمارك، وقرر تركهم رهن التحقيق. ولا يزال قرابة عشرين شخصاً، بينهم المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي، بالإضافة إلى مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، موقوفين.
وأثار الانفجار غضبا عارما بين اللبنانيين، خصوصاً بعدما أكّدت تقارير ومصادر عدة أن السلطات من أجهزة أمنية ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بمخاطر تخزين هذه المادة في المرفأ.
وقال المصدر إنّ المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري "سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين".
وأوقع الانفجار الضخم في 4 آب/أغسطس داخل العنبر رقم 12، حيث كان يُخزن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم منذ ست سنوات، بحسب السلطات، 171 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح، عدا عن عدد من المفقودين.
وأوضح المصدر أنّ "استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين".
واستجوب القاضي خوري الأربعاء عشرة ضبّاط من الجيش اللبناني وأمن الدولة والجمارك العاملين في المرفأ، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في جهاز الجمارك، وقرر تركهم رهن التحقيق. ولا يزال قرابة عشرين شخصاً، بينهم المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي، بالإضافة إلى مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، موقوفين.
وأثار الانفجار غضبا عارما بين اللبنانيين، خصوصاً بعدما أكّدت تقارير ومصادر عدة أن السلطات من أجهزة أمنية ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بمخاطر تخزين هذه المادة في المرفأ.