قاض فيدرالي يرفض محاولة ترامب منع الكشف عن سجلاته المالية
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2020 22:21 KSA
رفض قاض فيدرالي أميركي، اليوم الخميس، محاولات الرئيس دونالد ترامب لمنع الكشف عن سجلاته المالية التي طلبتها محكمة في نيويورك تنظر في قضية تتعلق بدفع أموال لإسكات أشخاص وعمليات احتيال مصرفية محتملة. ورفض قاضي محكمة مانهاتن الفيدرالية فيكتور ماريرو دفوع ترامب بأن سجلات الضرائب على مدى ثماني سنوات التي طلبتها هيئة التحقيق من شركة المحاسبة الخاصة به "مازارس يو اس إيه" كانت واسعة جدا وتشكل مضايقة سياسية للرئيس.
واعتبر القاضي أيضا أن محاولة ترامب بمثابة فتح "باب خلفي" للتذرع بالحصانة المطلقة، بعد أن رفضت المحكمة العليا الأميركية في تموز/يوليو الدفوعات الأصلية لمحامي الرئيس في القضية.
وعلى مدى ثلاث سنوات، نجح ترامب في صد جميع محاولات الكونغرس للكشف عن سجلاته الضريبية في تحقيقات تستهدف علاقاته المالية مع الروس وسجله المحتمل في التهرب الضريبي وقضايا أخرى تتعلق بأعماله العقارية في مؤسسة ترامب. لكن عام 2019 فتح المدعي الفيدرالي في نيويورك سايروس فانس تحقيقا في دفعات مالية من ترامب عام 2016 لشراء صمت امرأتين زعمتا أنهما كانتا على علاقة معه. وأشارت وثائق المحكمة إلى أن تحقيق هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك قد توسع الآن ليشمل عمليات احتيال مصرفية محتملة. وأشار ماريرو إلى أن أحدث جهود ترامب كانت مجرد محاولة لتأخير الإجراءات، بما يؤدي الى نفاد الوقت المحدد للمحاكمات والمخاطرة بفقدان الشهود. ومع ذلك من غير المرجح أن يفرض الحكم الكشف عن سجلات ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر. ويمكن لترامب ايضا استئناف الحكم، وهي عملية قد تستغرق وقتا يمتد على مدى الاشهر الثلاثة المقبلة.
واعتبر القاضي أيضا أن محاولة ترامب بمثابة فتح "باب خلفي" للتذرع بالحصانة المطلقة، بعد أن رفضت المحكمة العليا الأميركية في تموز/يوليو الدفوعات الأصلية لمحامي الرئيس في القضية.
وعلى مدى ثلاث سنوات، نجح ترامب في صد جميع محاولات الكونغرس للكشف عن سجلاته الضريبية في تحقيقات تستهدف علاقاته المالية مع الروس وسجله المحتمل في التهرب الضريبي وقضايا أخرى تتعلق بأعماله العقارية في مؤسسة ترامب. لكن عام 2019 فتح المدعي الفيدرالي في نيويورك سايروس فانس تحقيقا في دفعات مالية من ترامب عام 2016 لشراء صمت امرأتين زعمتا أنهما كانتا على علاقة معه. وأشارت وثائق المحكمة إلى أن تحقيق هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك قد توسع الآن ليشمل عمليات احتيال مصرفية محتملة. وأشار ماريرو إلى أن أحدث جهود ترامب كانت مجرد محاولة لتأخير الإجراءات، بما يؤدي الى نفاد الوقت المحدد للمحاكمات والمخاطرة بفقدان الشهود. ومع ذلك من غير المرجح أن يفرض الحكم الكشف عن سجلات ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر. ويمكن لترامب ايضا استئناف الحكم، وهي عملية قد تستغرق وقتا يمتد على مدى الاشهر الثلاثة المقبلة.