"الإسلامي للتنمية" تنفذ 80 مشروعًا تنمويًا بالسنغال بقيمة 2.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2020 20:43 KSA
كشف معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أن مجموعة البنك تقوم حاليًا بتنفيذ 80 مشروعا تنمويا بالسنغال بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي، حيث أكملت حتى تاريخه تنفيذ 143 مشروعا بقيمة مليار دولار أمريكي، مما يرفع الحجم الكلي لمشروعات البنك في السنغال إلى 3.6 مليارات دولار أمريكي، منها 2.4 مليار دولار أمريكي لمشاريع مقدمة من البنك.
وأوضح معاليه أنه كانت هناك إسهامات مقدرة من المؤسسات التابعة لمجموعة البنك منها 740 مليون دولار تمويلا من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، و147 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى تمويلات أخرى بمبلغ 311 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن أكثر القطاعات التي حظيت بتمويلات البنك هي: (الطاقة، والنقل, والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والتمويل، والصناعة والتعدين، والصحة، والتعليم والإدارة العامة).
وأبان الدكتور حجار أن للبنك مركزا إقليميا في داكار يخدم إلى جانب السنغال كلا من: (كوت ديفوار، ومالي، وغينيا بيساو، وغينيا كوناكري، وسيراليون، وغامبيا)، مبينًا أن الشراكة مع السنغال جيدة وتتجلى في عدد من المظاهر, حيث استضافت السنغال في ديسمبر الماضي المؤتمر الثاني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدعوة من رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بدور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إيجاد حلول لتحديات التنمية، ورفع نسبة النمو الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين.
وفيما يتعلق بإسهام البنك في مساعدة السنغال لاحتواء آثار جائحة كورونا، أفاد معاليه أنه عقد اجتماعا افتراضيا مع وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي لبحث دعم مجموعة البنك للسنغال البالغ 133 مليون دولار لمواجهة كوفيد 19، منها 5.52 ملايين دولار لمشروع معهد باستور في داكار الذي يعمل في مجال الكشف عن الإصابات والوقاية منها، و43.34 مليون دولار لمشروع تعزيز قطاع الصحة، و84 مليون دولار لتوفير سلال غذائية لنحو مليون أسرة تضم نحو 8 ملايين شخص.
وأشاد الدكتور حجار بالدعم الكبير الذي ظلت تقدمه المملكة العربية السعودية -دولة المقر- لمجموعة البنك، وقال :"إن المملكة التي تمتلك نحو ربع رأس مال البنك ظلت تسهم بسخاء في تعزيز قدرة المجموعة للوصول للدول الأعضاء الأقل نموا من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل في تلك الدول، مما يعكس روح التضامن الإسلامي التي تتمحور حولها الأهداف الرئيسة لمجموعة البنك.
وعن الأثر التنموي لإسهامات البنك في السنغال أوضح الدكتور حجار أن إسهامات البنك تتناغم مع احتياجات التنمية في البلاد وفقا لخطط التنمية الوطنية بالسنغال، وأن التمويل المقدم من مجموعة البنك يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي ، والصناعة والابتكار والبنية التحتية.
ولفت رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية النظر إلى أن مشاريع البنك في السنغال أسهمت في تحقيق التالي: (زيادة إنتاج المحاصيل بمقدار 605000 طن) ، وبناء أكثر من 1200 صف دراسي ومساكن للطلاب، وتسهيل الحصول على مياه الشرب لأكثر من 1.2 مليون أسرة، وتوصيل ما يقرب من 15000 أسرة بالكهرباء، وبناء 461 كم من الطرق ، وإيجاد حوالي 5000 فرصة عمل).
وحول إستراتيجية الشراكة مع السنغال قال معاليه: "إن البنك الإسلامي للتنمية وافق في عام 2012م على إستراتيجية الشراكة مع السنغال للمدة ما بين 2012 - 2015 ، واستندت الإستراتيجية على ركيزتين هما تعزيز القدرة التنافسية ، وزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلسلة القيمة، وحققت الخطة معدل إنجاز 118 من التمويل المخصص لها البالغ 800 مليون دولار أمريكي.
وأبان أن إستراتيجية الشراكة الجديدة مع السنغال تقوم على نهج سلسلة القيمة العالمية (GVC) من أجل البناء على المزايا التنافسية الكامنة في البلاد لتسريع النمو وتحسين الإنتاجية وتعزيز العمل اللائق، حيث قامت بعثة من البنك الإسلامي للتنمية بزيارة إلى السنغال في المدة من 18 إلى 23 نوفمبر 2019 لمناقشة نتائج دراسة اختيار سلاسل القيمة مع المواطنين ذوي الصلة في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن إستراتيجية البنك وخطة التنمية بالبلاد تركزان الآن على صناعتين أساسيتين هما: (الأعمال المتعلقة بالزراعة ، والبترول والبتروكيماويات والكيماويات).
وأوضح معاليه أنه كانت هناك إسهامات مقدرة من المؤسسات التابعة لمجموعة البنك منها 740 مليون دولار تمويلا من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، و147 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إضافة إلى تمويلات أخرى بمبلغ 311 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن أكثر القطاعات التي حظيت بتمويلات البنك هي: (الطاقة، والنقل, والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والتمويل، والصناعة والتعدين، والصحة، والتعليم والإدارة العامة).
وأبان الدكتور حجار أن للبنك مركزا إقليميا في داكار يخدم إلى جانب السنغال كلا من: (كوت ديفوار، ومالي، وغينيا بيساو، وغينيا كوناكري، وسيراليون، وغامبيا)، مبينًا أن الشراكة مع السنغال جيدة وتتجلى في عدد من المظاهر, حيث استضافت السنغال في ديسمبر الماضي المؤتمر الثاني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدعوة من رئيس الجمهورية، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بدور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إيجاد حلول لتحديات التنمية، ورفع نسبة النمو الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال والمبتكرين.
وفيما يتعلق بإسهام البنك في مساعدة السنغال لاحتواء آثار جائحة كورونا، أفاد معاليه أنه عقد اجتماعا افتراضيا مع وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي لبحث دعم مجموعة البنك للسنغال البالغ 133 مليون دولار لمواجهة كوفيد 19، منها 5.52 ملايين دولار لمشروع معهد باستور في داكار الذي يعمل في مجال الكشف عن الإصابات والوقاية منها، و43.34 مليون دولار لمشروع تعزيز قطاع الصحة، و84 مليون دولار لتوفير سلال غذائية لنحو مليون أسرة تضم نحو 8 ملايين شخص.
وأشاد الدكتور حجار بالدعم الكبير الذي ظلت تقدمه المملكة العربية السعودية -دولة المقر- لمجموعة البنك، وقال :"إن المملكة التي تمتلك نحو ربع رأس مال البنك ظلت تسهم بسخاء في تعزيز قدرة المجموعة للوصول للدول الأعضاء الأقل نموا من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل في تلك الدول، مما يعكس روح التضامن الإسلامي التي تتمحور حولها الأهداف الرئيسة لمجموعة البنك.
وعن الأثر التنموي لإسهامات البنك في السنغال أوضح الدكتور حجار أن إسهامات البنك تتناغم مع احتياجات التنمية في البلاد وفقا لخطط التنمية الوطنية بالسنغال، وأن التمويل المقدم من مجموعة البنك يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي ، والصناعة والابتكار والبنية التحتية.
ولفت رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية النظر إلى أن مشاريع البنك في السنغال أسهمت في تحقيق التالي: (زيادة إنتاج المحاصيل بمقدار 605000 طن) ، وبناء أكثر من 1200 صف دراسي ومساكن للطلاب، وتسهيل الحصول على مياه الشرب لأكثر من 1.2 مليون أسرة، وتوصيل ما يقرب من 15000 أسرة بالكهرباء، وبناء 461 كم من الطرق ، وإيجاد حوالي 5000 فرصة عمل).
وحول إستراتيجية الشراكة مع السنغال قال معاليه: "إن البنك الإسلامي للتنمية وافق في عام 2012م على إستراتيجية الشراكة مع السنغال للمدة ما بين 2012 - 2015 ، واستندت الإستراتيجية على ركيزتين هما تعزيز القدرة التنافسية ، وزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلسلة القيمة، وحققت الخطة معدل إنجاز 118 من التمويل المخصص لها البالغ 800 مليون دولار أمريكي.
وأبان أن إستراتيجية الشراكة الجديدة مع السنغال تقوم على نهج سلسلة القيمة العالمية (GVC) من أجل البناء على المزايا التنافسية الكامنة في البلاد لتسريع النمو وتحسين الإنتاجية وتعزيز العمل اللائق، حيث قامت بعثة من البنك الإسلامي للتنمية بزيارة إلى السنغال في المدة من 18 إلى 23 نوفمبر 2019 لمناقشة نتائج دراسة اختيار سلاسل القيمة مع المواطنين ذوي الصلة في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن إستراتيجية البنك وخطة التنمية بالبلاد تركزان الآن على صناعتين أساسيتين هما: (الأعمال المتعلقة بالزراعة ، والبترول والبتروكيماويات والكيماويات).