مصر.. أول بلاغ للنائب العام للتحقيق في سرقة كؤوس المنتخب
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2020 00:14 KSA
تلقى النائب العام المصرى ونيابتي امن الدولة والاموال العامة العليا أول بلاغ ضد اتحاد الكرة للتحقيق العاجل فيما وصف بكارثة سرقة كؤوس المنتخب.
قال البلاغ، إن الاتحاد المصري لكرة القدم، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد اختفاء عدد من الكؤوس التي حصل عليها منتخب مصر وضياعها، وأنه وبعد قرار الاتحاد تطوير مقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.
ذكر أنه يجري حاليا التحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم اختفت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض له المبنى في هذه الواقعة.
وكانت حالة من الغضب قد سادت في مصر بعد الإعلان عن اختفاء كأس أفريقيا من مقر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، وهي الكأس التي احتفظت بها مصر عقب فوز المنتخب الوطني 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010. هذا
أشار البلاغ إلى أنه أمام هذه الكارثة والفضيحة المدوية لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ للتحقيق في هذه الكارثة لكونها تشكل العديد من الجرائم الجنائية حيث إنها بخلاف كونها تمس الامن القومي المصري فانها تشكل جريمة إهمال وتبديد مال عام وتقديم مرتكب هذه الجرائم للمحاكمة الجنائية.
قال البلاغ، إن الاتحاد المصري لكرة القدم، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد اختفاء عدد من الكؤوس التي حصل عليها منتخب مصر وضياعها، وأنه وبعد قرار الاتحاد تطوير مقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.
ذكر أنه يجري حاليا التحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم اختفت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض له المبنى في هذه الواقعة.
وكانت حالة من الغضب قد سادت في مصر بعد الإعلان عن اختفاء كأس أفريقيا من مقر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، وهي الكأس التي احتفظت بها مصر عقب فوز المنتخب الوطني 3 مرات أعوام 2006 و2008 و2010. هذا
أشار البلاغ إلى أنه أمام هذه الكارثة والفضيحة المدوية لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ للتحقيق في هذه الكارثة لكونها تشكل العديد من الجرائم الجنائية حيث إنها بخلاف كونها تمس الامن القومي المصري فانها تشكل جريمة إهمال وتبديد مال عام وتقديم مرتكب هذه الجرائم للمحاكمة الجنائية.