المملكة: الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السورية
تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2020 21:17 KSA
شددت المملكة العربية السعودية اليوم أمام مجلس حقوق الانسان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1)، مؤكدة دعمها لكل الجهود التي تبذلها الامم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سوريا، وتطلعها إلى أن تتحقق آمال الشعب السوري الشقيق في العيش في بلده بكل أمان ورخاء.
وأوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي خلال حوارًا تفاعليًا عقده المجلس مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا, أن التقرير الأخير للجنة يشير الى استمرار تعرض المدنيين لانتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل أطراف النزاع التي لم تراعي أبسط مبادىء المعاهدات الدولية في هذا الشأن، مشيرًا إلى تزايد حالات الاغتيال والاختفاء القسري لبث الخوف وقمع المدنيين، إضافةً إلى الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات الإرهابية في ظل الأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي وانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعرب البلوي عن القلق والأسى لما أورده التقرير من ارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم الحرب في مدينة عفرين والمناطق المحيطة بها والذي شمل خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب، وقتل وتشويه عشرات المدنيين، وتفشى النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة، كما يشير التقرير إلى حجم الدمار والنهب للمواقع التراثية المصنفة من قبل اليونسكو.
وأوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي خلال حوارًا تفاعليًا عقده المجلس مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا, أن التقرير الأخير للجنة يشير الى استمرار تعرض المدنيين لانتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل أطراف النزاع التي لم تراعي أبسط مبادىء المعاهدات الدولية في هذا الشأن، مشيرًا إلى تزايد حالات الاغتيال والاختفاء القسري لبث الخوف وقمع المدنيين، إضافةً إلى الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات الإرهابية في ظل الأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي وانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعرب البلوي عن القلق والأسى لما أورده التقرير من ارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم الحرب في مدينة عفرين والمناطق المحيطة بها والذي شمل خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب، وقتل وتشويه عشرات المدنيين، وتفشى النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة، كما يشير التقرير إلى حجم الدمار والنهب للمواقع التراثية المصنفة من قبل اليونسكو.