الموافقة على التنظيم الجديد للهيئة الملكية بالعلا
تاريخ النشر: 23 سبتمبر 2020 19:11 KSA
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة الملكية لمحافظة العلا، بحيث يحل محل الترتيبات التنظيمية للهيئة والصادرة بقرار مجلس الوزراء (131) بتاريخ 3 / 3 / 1439 هـ.
ويهدف التنظيم إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسائحين في محافظة العلا، وتوفير الممكنات لاستقطاب الكفاءات، كما يهدف إلى جعل محافظة العلا أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال الفرص الواعدة التي تملكها المحافظة.
وتهدف الهيئة إلى تطوير المحافظة والارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة وبالمجالات المحددة وغيرها من المجالات التنموية والخدمية الأخرى الواقعة في حدود النطاق الجغرافي، وذلك بما يتناسب مع قيمة المحافظة التاريخية وما تحتويه من مواقع أثرية وطبيعية، وبما يكفل تزويد المواطنين والمقيمين والسائحين بأفضل الخدمات.
ومن خلال التنظيم ستدرس الهيئة أفضل النماذج الدولية للممارسات المتعلقة بالأنشطة التنظيمية، وذلك بالشكل الذي يسهم في تحقيق الهيئة لاستراتيجيتها، والاستجابة لمتطلبات الخطط المستقبلية، ويشمل التنظيم الجديد تأسيس مركز موحد لدعم جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة في محافظة العلا تقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين والمشغلين والمستثمرين والمواطنين، بحسب احتياجاتها في النطاق الجغرافي.
وحسب التنظيم الجديد، يقوم مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا بشكل سنوي بالرفع إلى مجلس الوزراء بميزانية تتناسب مع الحاجة لتوفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها المتوخاة نحو تطوير المحافظة، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية ويتناسب مع قيمتها التاريخية والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة (2030)، ويبرز ما حباها الله من تراث إنساني.
ويهدف التنظيم إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسائحين في محافظة العلا، وتوفير الممكنات لاستقطاب الكفاءات، كما يهدف إلى جعل محافظة العلا أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال الفرص الواعدة التي تملكها المحافظة.
وتهدف الهيئة إلى تطوير المحافظة والارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة وبالمجالات المحددة وغيرها من المجالات التنموية والخدمية الأخرى الواقعة في حدود النطاق الجغرافي، وذلك بما يتناسب مع قيمة المحافظة التاريخية وما تحتويه من مواقع أثرية وطبيعية، وبما يكفل تزويد المواطنين والمقيمين والسائحين بأفضل الخدمات.
ومن خلال التنظيم ستدرس الهيئة أفضل النماذج الدولية للممارسات المتعلقة بالأنشطة التنظيمية، وذلك بالشكل الذي يسهم في تحقيق الهيئة لاستراتيجيتها، والاستجابة لمتطلبات الخطط المستقبلية، ويشمل التنظيم الجديد تأسيس مركز موحد لدعم جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة في محافظة العلا تقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين والمشغلين والمستثمرين والمواطنين، بحسب احتياجاتها في النطاق الجغرافي.
وحسب التنظيم الجديد، يقوم مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا بشكل سنوي بالرفع إلى مجلس الوزراء بميزانية تتناسب مع الحاجة لتوفير الدعم المالي اللازم لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها المتوخاة نحو تطوير المحافظة، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية ويتناسب مع قيمتها التاريخية والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة (2030)، ويبرز ما حباها الله من تراث إنساني.