إطلاق خدمة الرصد المهني للبلاغات ضد منتحلي المحاماة
تاريخ النشر: 27 سبتمبر 2020 00:54 KSA
أطلقت اللجنة العليا لحماية مهنة المحاماة من الانتحال خدمة الرصد المهني والتي يمكن من خلالها تلقي البلاغات ضد منتحلي المهنة والمخالفين لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وذلك من خلال متابعة كل ما ينشر ويتداول في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك رصد الحسابات التي تقدم خدمات قانونية من غير المرخص لهم بمزاولة المهنة.
وتهدف الخدمة الى توفير الحماية للمهنة وتمكين وتعزيز دور المحامي والاستعانة بتقنية المعلومات للحد من عمليات الانتحال المهني مشيرة أن العدد الإجمالي للمحامين المرخصين بلغ 6230 محامي، وعدد المحاميات المرخصات 619 محامية، وعدد المنشآت القانونية 740 منشأة، فيما بلغ عدد المحامين نسبة إلى المواطنين بواقع محام لكل 5458 مواطنا، وبالنسبة إلى السجلات التجارية، بواقع محام لكل 185 منشأة تجارية.
الجدير بالذكر أن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا لحماية مهنة المحاماة، تعنى بحماية المهنة من الانتحال والمساهمة في تطبيق أحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية على المخالفين له، وتتكون اللجنة من وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية وعضوية الأمين العام لهيئة المحامين، مدير الإدارة العامة للمحاماة، مساعد الأمين العام لشؤون المحامين بالهيئة.
وورد في القرار أحقية اللجنة تبليغ الجهة المختصة وتزويدها بكامل المستندات اللازمة حال رصد أي من الوقائع التي يشتبه في احتوائها على مخالفة لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، إضافة إلى عقدها اجتماعا دوريا ورفع تقرير عن أعمالها يتضمن النتائج والمعوقات والمقترحات كل ثلاثة أشهر.
وتهدف الخدمة الى توفير الحماية للمهنة وتمكين وتعزيز دور المحامي والاستعانة بتقنية المعلومات للحد من عمليات الانتحال المهني مشيرة أن العدد الإجمالي للمحامين المرخصين بلغ 6230 محامي، وعدد المحاميات المرخصات 619 محامية، وعدد المنشآت القانونية 740 منشأة، فيما بلغ عدد المحامين نسبة إلى المواطنين بواقع محام لكل 5458 مواطنا، وبالنسبة إلى السجلات التجارية، بواقع محام لكل 185 منشأة تجارية.
الجدير بالذكر أن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا لحماية مهنة المحاماة، تعنى بحماية المهنة من الانتحال والمساهمة في تطبيق أحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية على المخالفين له، وتتكون اللجنة من وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية وعضوية الأمين العام لهيئة المحامين، مدير الإدارة العامة للمحاماة، مساعد الأمين العام لشؤون المحامين بالهيئة.
وورد في القرار أحقية اللجنة تبليغ الجهة المختصة وتزويدها بكامل المستندات اللازمة حال رصد أي من الوقائع التي يشتبه في احتوائها على مخالفة لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، إضافة إلى عقدها اجتماعا دوريا ورفع تقرير عن أعمالها يتضمن النتائج والمعوقات والمقترحات كل ثلاثة أشهر.