آخر الأخبار
أمير الشرقية يرعى مُلتقى الأوقاف 2020 أواخر نوفمبر المُقبل
تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2020 20:26 KSA
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية 30 نوفمبر المقبل مُلتقى الأوقاف 2020م، الذي تُنظمه غرفة الشرقية مُمثلة بلجنة الأوقاف عبر الاتصال المرئي بعنوان "العائد من الاستثمار على الأوقاف"، بمشاركة نُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الأوقاف.
ويستهدف المُلتقى طرح أفضل الممارسات في الموضوعات ذات الشأن للارتقاء بالقطاع الوقفي، كالإسهام فـي تصحيح المسار الاستثماري للأوقاف، وابتكار أساليب حديثة لزيادة العائد على الاستثمار فيها، وتعزيز الريع لقطاع الأوقاف، ورفع كفاءة أثر الوقف، وكذلك كيفية تحقيق جودة الخدمات المطلوبة للمستفيدين وأصحاب المصلـحة، وزيادة فرص الاكتفاء الذاتي للموقوف عليهم، وتخفيف العبء على الدولة.
وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للملتقى، واهتمامه ودعمه غير المحدود لجميع فعاليات وأنشطة الغرفة الاقتصادية، وكذلك ذات الأبعاد الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المملكة تتحول إلى عهدٍ جديد من الاقتصاد المزدهر والمتنوع من خلال رؤية 2030م، التي أكدت على دور القطاع الخاص في المشاركة ببناء سوق الاستثمار الاجتماعي من خلال الأوقاف، مبينًا أن الملتقى يأتي في الوقت المناسب، حيث معاول البناء تعمل في كل القطاعات بتقديم وطرح أفضل الممارسات فـي إنشاء وإدارة واستثمار الأوقاف واستدامتها، أمام رجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية والمملكة بأسرها.
وعدّ الخالدي الوقف من أهم ميادين البرّ وأغزر روافد الخير وأفسحها مجالاً وأعظمها وأبقاها أجرًا وأكثرها تأثيرًا داخل المجتمع، وهو ما دفع غرفة الشرقية إلى الاهتمام مبكرًا بذلك القطاع الحيوي، حاثًّا رجال وسيدات الأعمال على تأسيسه، والعمل وفقًا للكثير من الفعاليات على إبراز الجانب الاقتصادي للوقف في التنمية الاقتصادية الحاصلة.
ولفت النظر إلى أن الملتقى هذا العام بجانب استعراضه للممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية الناجحة يتبنّى توجيه الأفكار نحو الأدوار التنموية للأوقاف ولفت انتباه الممارسين لذلك، ودعم هذا التوجه بنماذج معاصرة وتجارب مميـزة في إسهام الوقف في عملية التنمية.
كما سيُناقش الملتقى أهم التحديات وأفضل الممارسات في قطاع الأوقاف من خلال رصد المختصين لواقع الأوقاف وممارساتها مع العائد الاستثماري وآلية تفعيله كأداة قياس لفاعلية الوقف، وتبادل الخـبرات والتجارب المشابهة علـى مستوى العالم، مؤكدًا أهمية موضوع الملتقى حيث مفهوم العائد من الاستثمار على الأوقاف وهو مفهوم يندر استخدامه كمقياس موضوعي لاستثمارات الوقف، وذلك رغم وجود كفاءات وطنية مُمـيزة من الممكن أن تُسهم في تعزيز ودعم مفهوم العائد على الاستثمار دوليًا وداخليًا للوقف.
من جانبه أفاد رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة عايض القحطاني أن الملتقى امتداد ومُكمّل لملتقى أوقاف عام 2018م، الذي ترك أثرًا إيجابيًا على النشاط الوقفي في المنطقة الشرقية وزيادة نموه واتساعه وإعادة صياغته وفقًا لأحدث الأطر الإدارية، مشيرًا إلى أن أهمية الملتقى تكمن في كونه يسعى إلى تسليط الضوء على الكثير من جوانب الارتقاء بالقطاع الوقفي في المملكة وخاصة الجوانب الاستثمارية واستشراف أدواره ومستقبله وفقًا لأفضل الممارسات الوقفية في ضوء متطلبات رؤية المملكة 2030م.
وأكد القحطاني أن مستقبل قطاع الأوقاف في المملكة واعد ومبشر، فهناك طاقة خير كبيرة تكمن في المجتمع السعودي، وكذلك إرادة سياسية هادفة إلى الارتقاء بالقطاع الوقفي وصولاً إلى قطاع وقفي متنوع المصارف وقادر على إحداث الأثر المطلوب في الاقتصاد الوطني.
ويستهدف المُلتقى طرح أفضل الممارسات في الموضوعات ذات الشأن للارتقاء بالقطاع الوقفي، كالإسهام فـي تصحيح المسار الاستثماري للأوقاف، وابتكار أساليب حديثة لزيادة العائد على الاستثمار فيها، وتعزيز الريع لقطاع الأوقاف، ورفع كفاءة أثر الوقف، وكذلك كيفية تحقيق جودة الخدمات المطلوبة للمستفيدين وأصحاب المصلـحة، وزيادة فرص الاكتفاء الذاتي للموقوف عليهم، وتخفيف العبء على الدولة.
وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للملتقى، واهتمامه ودعمه غير المحدود لجميع فعاليات وأنشطة الغرفة الاقتصادية، وكذلك ذات الأبعاد الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المملكة تتحول إلى عهدٍ جديد من الاقتصاد المزدهر والمتنوع من خلال رؤية 2030م، التي أكدت على دور القطاع الخاص في المشاركة ببناء سوق الاستثمار الاجتماعي من خلال الأوقاف، مبينًا أن الملتقى يأتي في الوقت المناسب، حيث معاول البناء تعمل في كل القطاعات بتقديم وطرح أفضل الممارسات فـي إنشاء وإدارة واستثمار الأوقاف واستدامتها، أمام رجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية والمملكة بأسرها.
وعدّ الخالدي الوقف من أهم ميادين البرّ وأغزر روافد الخير وأفسحها مجالاً وأعظمها وأبقاها أجرًا وأكثرها تأثيرًا داخل المجتمع، وهو ما دفع غرفة الشرقية إلى الاهتمام مبكرًا بذلك القطاع الحيوي، حاثًّا رجال وسيدات الأعمال على تأسيسه، والعمل وفقًا للكثير من الفعاليات على إبراز الجانب الاقتصادي للوقف في التنمية الاقتصادية الحاصلة.
ولفت النظر إلى أن الملتقى هذا العام بجانب استعراضه للممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية الناجحة يتبنّى توجيه الأفكار نحو الأدوار التنموية للأوقاف ولفت انتباه الممارسين لذلك، ودعم هذا التوجه بنماذج معاصرة وتجارب مميـزة في إسهام الوقف في عملية التنمية.
كما سيُناقش الملتقى أهم التحديات وأفضل الممارسات في قطاع الأوقاف من خلال رصد المختصين لواقع الأوقاف وممارساتها مع العائد الاستثماري وآلية تفعيله كأداة قياس لفاعلية الوقف، وتبادل الخـبرات والتجارب المشابهة علـى مستوى العالم، مؤكدًا أهمية موضوع الملتقى حيث مفهوم العائد من الاستثمار على الأوقاف وهو مفهوم يندر استخدامه كمقياس موضوعي لاستثمارات الوقف، وذلك رغم وجود كفاءات وطنية مُمـيزة من الممكن أن تُسهم في تعزيز ودعم مفهوم العائد على الاستثمار دوليًا وداخليًا للوقف.
من جانبه أفاد رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة عايض القحطاني أن الملتقى امتداد ومُكمّل لملتقى أوقاف عام 2018م، الذي ترك أثرًا إيجابيًا على النشاط الوقفي في المنطقة الشرقية وزيادة نموه واتساعه وإعادة صياغته وفقًا لأحدث الأطر الإدارية، مشيرًا إلى أن أهمية الملتقى تكمن في كونه يسعى إلى تسليط الضوء على الكثير من جوانب الارتقاء بالقطاع الوقفي في المملكة وخاصة الجوانب الاستثمارية واستشراف أدواره ومستقبله وفقًا لأفضل الممارسات الوقفية في ضوء متطلبات رؤية المملكة 2030م.
وأكد القحطاني أن مستقبل قطاع الأوقاف في المملكة واعد ومبشر، فهناك طاقة خير كبيرة تكمن في المجتمع السعودي، وكذلك إرادة سياسية هادفة إلى الارتقاء بالقطاع الوقفي وصولاً إلى قطاع وقفي متنوع المصارف وقادر على إحداث الأثر المطلوب في الاقتصاد الوطني.