المياه الوطنية: توقّيع 5 مذكرات تفاهم مع شركات توطين صناعة صناديق العدادات
تاريخ النشر: 07 أكتوبر 2020 17:17 KSA
أثمرت اتفاقية التعاون المبرمة بين شركة المياه الوطنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الشهر المنصرم عن توقيع الأولى 5 مذكرات تعاون مع شركات محلية عالمية لتوطين صناعة صناديق العدادات، وذلك بهدف تحديد خط الأساس للمحتوى المحلي، ومستهدفات المصانع لدعمه، والتعاون لتطوير المنتج وتعزيز جودته، إضافة إلى منتجات المصانع المحلية القائمة. وقع الاتفاقية، اليوم كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، بحضور رؤساء ومسؤولي الشركات والمصانع الوطنية ، وذلك في المبنى الرئيس لشركة المياه الوطنية بالرياض .
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية إن مذكرات التعاون الموقعة مع هذه الشركات تعزز المحتوى المحلي وتدعمه بصناعة صناديق العدادات محليًا، كذلك تدعم كفاءة جودة التصنيع الوطني وفق معايير الشركة وإجراءاتها المتبعة لاستقطاب المصانع الوطنية المستوفية لمتطلبات جودة منتجات المياه، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع المياه في المملكة".
وأوضح أن المذكرات المبرمة جاءت نتيجة للتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لمنح الأولوية للمصانع الوطنية، إضافة إلى أنها تنسجم مع توجهات الشركة في تحقيق كفاءة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، والاستفادة من محتوى المنتج المحلي الذي يندرج تحت منهجية موحدة، وآلية قياس محددة تعزز إجراءات تأهيل المصنعين، وتسهّل عمليات التأهيل والتسريع فيها، وتحديد خط الأساس للمحتوى المحلي لدعم قدرة ومستهدفات المصانع الوطنية على الوفاء بمتطلبات قطاع المياه. وأختتم الموكلي أن هذه المذكرات تتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تمنح الأولوية للمصانع الوطنية للوفاء باحتياجات الشركة ومكونات مشاريعها وسلاسل إمداداتها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال السلع المحلية والأصول والتقنية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية إن مذكرات التعاون الموقعة مع هذه الشركات تعزز المحتوى المحلي وتدعمه بصناعة صناديق العدادات محليًا، كذلك تدعم كفاءة جودة التصنيع الوطني وفق معايير الشركة وإجراءاتها المتبعة لاستقطاب المصانع الوطنية المستوفية لمتطلبات جودة منتجات المياه، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع المياه في المملكة".
وأوضح أن المذكرات المبرمة جاءت نتيجة للتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لمنح الأولوية للمصانع الوطنية، إضافة إلى أنها تنسجم مع توجهات الشركة في تحقيق كفاءة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، والاستفادة من محتوى المنتج المحلي الذي يندرج تحت منهجية موحدة، وآلية قياس محددة تعزز إجراءات تأهيل المصنعين، وتسهّل عمليات التأهيل والتسريع فيها، وتحديد خط الأساس للمحتوى المحلي لدعم قدرة ومستهدفات المصانع الوطنية على الوفاء بمتطلبات قطاع المياه. وأختتم الموكلي أن هذه المذكرات تتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تمنح الأولوية للمصانع الوطنية للوفاء باحتياجات الشركة ومكونات مشاريعها وسلاسل إمداداتها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال السلع المحلية والأصول والتقنية.