وزيرة مالية السودان: تنفيذ اتفاقية السلام يحتاج إلى 7.5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 08 أكتوبر 2020 19:58 KSA
قالت وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي، إن تنفيذ اتفاقية السلام مسؤولية تضامنية ولها متطلبات سياسية وأمنية ومجتمعية واقتصادية، لابد من العمل سوياً للإيفاء بها، مشيرة إلى أن المتطلبات تحتاج إلى موارد ضخمة تقيم بما لا يقل 7.5 مليارات دولار يجب توفيرها خلال سنوات العشر المقبلة. وأكدت في تصريح لها اليوم، أن دور وزارة المالية يمتد ليشمل حشد الموارد وتوفير متطلبات السلام عبر الموازنة العامة والمؤسسات التمويلية والإقليمية والدولية وأصدقاء وشركاء السودان، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) وتحسين بيئة الاستثمار لجذب القطاع الخاص المحلي والدولي للمناطق الأقل نمواً. مشيرة إلى أن توقيع اتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح في جوبا تحت رعاية الأشقاء في جنوب السودان، تشكل بداية الطريق لتنفيذ السلام المستدام في السودان، موضحة أن تحقيق السلام المستدام في كل ربوع السودان يعتمد اعتماداً كلياً على معالجة المشاكل الجوهرية التي دعت للحروب والنزاع.
وأضافت أن أكبر دوافع الصراع في السودان التهميش الاقتصادي والتنموي الممنهج خاصة في الريف وعدم توزيع ثروات البلاد بطريقة عادلة، مما دفع أبناء الوطن لحمل السلاح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان. وذكرت أن الاتفاقية احتوت عدة بروتوكولات وبناءً على بروتوكول تقسيم الثروة ستضمن وزارة المالية أن السياسات الاقتصادية في مجالات الموازنة العامة والتخطيط الاقتصادي والاستثمار والتعاون الدولي ستكون متوافقة مع أهداف وروح اتفاقية السلام وهذا يشمل الموازنة بين الإيرادات القومية والولائية وتنويع مصادرها، وإنشاء الصناديق التنموية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وضمان قومية المشاريع التنموية والمنح والقروض وتحديث دراسات إعادة الأعمار والتنمية لتحقيق التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نمواً.
وأضافت أن أكبر دوافع الصراع في السودان التهميش الاقتصادي والتنموي الممنهج خاصة في الريف وعدم توزيع ثروات البلاد بطريقة عادلة، مما دفع أبناء الوطن لحمل السلاح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان. وذكرت أن الاتفاقية احتوت عدة بروتوكولات وبناءً على بروتوكول تقسيم الثروة ستضمن وزارة المالية أن السياسات الاقتصادية في مجالات الموازنة العامة والتخطيط الاقتصادي والاستثمار والتعاون الدولي ستكون متوافقة مع أهداف وروح اتفاقية السلام وهذا يشمل الموازنة بين الإيرادات القومية والولائية وتنويع مصادرها، وإنشاء الصناديق التنموية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وضمان قومية المشاريع التنموية والمنح والقروض وتحديث دراسات إعادة الأعمار والتنمية لتحقيق التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نمواً.