الاستئناف تخفف أحكام السجن في قضية "قاضي الجني"

علمت "المدينة" بأن محكمة الاستئناف في منطقة المدينة المنورة أصدرت أمس حكمًا يقضي بتخفيف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية بالمنطقة في القضية المعروفة باسم «قاضي الجني» و35 من رفاقه، ونص الحكم على السجن من عام إلى 12 عاماً على المتهمين الرئيسين الثلاثة، وذلك بعد نقض الحكم السابق والمحدد بالسجن 20 عاماً على القاضي واثنين من المتهمين الأساسيين في القضية، فيما تم الحكم على 31 من المتهمين بالسجن مدة تتفاوت من عام إلى خمسة مخففاً عن الحكم السابق الذي صدر بحقهم. وبراءة ة أحد المتهمين.

وتضمنت قضية «قاضي الجني» اتهامات بالرشوة والتزوير لمحررات رسمية من بينها صكوك ومستندات حكومية وتواقيع وبيع أراض وإفراغها على متهمين آخرين، وتحويل المبالغ إلي رجل الأعمال والقاضي، وتضم القضية قاضيًا سابقًا و رجال أعمال وموظفين حكوميين ومسؤولا بوزارة النقل.

وسبق أن أصدرت محكمة المدينة الإدارية حكمًا بعدم ادانة قاض سابق في المحكمة العامة بالمدينة المنورة و38 من رفاقه إلا أن المدعي العام بهيئة الرقابة والتحقيق سابقاً - صحح الدعوى بعد عدم إدانة المتهمين بسبب عدة أمور منها: أخطاء الضبط والتحقيق، تداخل التهم مع بعضها، عدم وجود المتهم الرئيس، تشعب القضية وكثرة المتهمين، وعليه أعادت المحكمة القضية للهيئة بسبب عدم ادانة القاضي ورجل أعمال ومسؤول بالنقل وآخرين، وأعادت بعد ذلك المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة النظر في القضية مرة أخرى.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام قاض سابق باستغلال نفوذه الوظيفي والتزوير والرشوة والاشتغال بالتجارة، وحملت اللائحة الاتهام بتورط 38 متهمًا من بينهم مسؤول ومهندس كانا يعملان سابقًا بوزارة النقل بالمدينة ومحام ورجال أعمال ومعلمون وكتاب ضبط بالمحكمة العامة ورجل أمن لمساهمتهم في الرجاء والوساطة وتزوير محررات رسمية بعضها تعود إلي أراض وما تفرع منها من معاملات أخرى، وتداولت تلك القضية على مدار9 سنوات تم خلالها استبدال عدة قضاة ومتابعتها في عدة جلسات.