الحقيل يشارك في اجتماع لجنة شؤون الإسكان بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 02 نوفمبر 2020 23:02 KSA
شارك معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في الاجتماع الـ18 للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم ـ عبر تقنية الاتصال المرئي ـ برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي الاجتماع في إطار تضافر وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس ومناقشة الخطط والإستراتيجيات الكفيلة بتعزيز العمل الإسكاني والدفع به نحو آفاق أرحب وأوسع لصالح المواطن الخليجـي، حيث جاءت (إستراتيجية العمل الإسكاني المشترك) كثمرة لهذه الإنجازات التي ستعمل على توحيد الجهود وتنظيم التشريعات والقوانين في الدول الأعضاء، لوضع لبنة موحدة وبنّاءة لمزيد من التكامل بين دول المجلس.
وأثنى الوزراء خلال الاجتماع على الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال جائحة فيروس كورونا، وجهود الإسكان وخططها المستقبلية لمواجهة الأزمة في دول مجلس التعاون، وذلك من خلال استحضار دعم الحكومات للقطاعات المتضررة وإصدار حزم عديدة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتم خلال الاجتماع تقييم (جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان)، التي يتبناها المجلس لرسم إطاراً عاماً للبحث الأكاديمي التخصصي في مجال الإسكان، وإثراء الرؤى العمرانية ورفدها بالجديد من الأفكار والدراسات، مما يجعلها واحدة من أهم الوسائل التي تسعى دول الخليج لتشجيعها ودعمها وصولاً للهدف الإستراتيجي العام للحكومات الخليجية في المجال الإسكاني.
كما تم تكريم الفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، حيث فاز بالمركز الأول في تخطيط وتصميم حي سكني مستدام مشروع متنزه الوادي الواقع في محافظة وادي الدواسر والمقدم من المهندس مؤيد ابراهيم مخشع، وجرى كذلك تكريم عدد من ممثلي القطاع الخاص والجمعيات الخيرية في المجلس، حيث كُرمت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري (فئة المؤسسات)، ورئيس مجلس إدارة "جمعية بنيان الخيرية" ندى البواردي عن (فئة الأفراد). واطلع الأعضاء على أهم الموضوعات المعتمدة من اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس، وما تم متابعته من قرارات أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان والاجتماعات التنسيقية للجهات المعنية في دول المجلس، للإعداد لاجتماعات الإسكان والتعمير العرب والاطلاع على برامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقامت اللجنة الفنية بالتعاون مع الأمانة العامة بمتابعة إصدار وتفعيل نظام خليجي لاتحاد الملاك يندرج تحت محور (التشريع والرقابة)، ويحقق الهدف الإستراتيجي لـلعمل على توحيد الأطر القانونية والتشريعات وتطوير آليات الرقابة.
وأوصى الاجتماع أن تقوم اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان بتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الإستراتيجية وتقديم تقاريرها إلى لجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون مجلس التعاون، وكذلك تكليف المعنيين في الدول الأعضاء بالاستمرار بموافاة الأمانة العامة بالمواضيع التي تتطلب توفير بيانات إسكانية ومواصلة تنفيذ الخطوات المتبقية من قرار اجتماع اللجنة الوزارية السابق.
وحول التمويل الإسكاني، قامت اللجنة الفنية بالتعاون مع الأمانة العامة بمتابعة إعداد دليل أفضل التجارب في مجال التمويل الإسكاني وتحديثه بشكل دوري، والذي يندرج تحت محور (التمويل الإسكاني) ويحقق هدف الإستراتيجية المتمثل بتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب. وشدد الاجتماع على أهمية المشاركة في الأنشطة والاجتماعات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، واجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، واجتماعات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، واجتماعات وملتقيات منظمات وبرامج الأمم المتحدة.
ويأتي الاجتماع في إطار تضافر وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس ومناقشة الخطط والإستراتيجيات الكفيلة بتعزيز العمل الإسكاني والدفع به نحو آفاق أرحب وأوسع لصالح المواطن الخليجـي، حيث جاءت (إستراتيجية العمل الإسكاني المشترك) كثمرة لهذه الإنجازات التي ستعمل على توحيد الجهود وتنظيم التشريعات والقوانين في الدول الأعضاء، لوضع لبنة موحدة وبنّاءة لمزيد من التكامل بين دول المجلس.
وأثنى الوزراء خلال الاجتماع على الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال جائحة فيروس كورونا، وجهود الإسكان وخططها المستقبلية لمواجهة الأزمة في دول مجلس التعاون، وذلك من خلال استحضار دعم الحكومات للقطاعات المتضررة وإصدار حزم عديدة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتم خلال الاجتماع تقييم (جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان)، التي يتبناها المجلس لرسم إطاراً عاماً للبحث الأكاديمي التخصصي في مجال الإسكان، وإثراء الرؤى العمرانية ورفدها بالجديد من الأفكار والدراسات، مما يجعلها واحدة من أهم الوسائل التي تسعى دول الخليج لتشجيعها ودعمها وصولاً للهدف الإستراتيجي العام للحكومات الخليجية في المجال الإسكاني.
كما تم تكريم الفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، حيث فاز بالمركز الأول في تخطيط وتصميم حي سكني مستدام مشروع متنزه الوادي الواقع في محافظة وادي الدواسر والمقدم من المهندس مؤيد ابراهيم مخشع، وجرى كذلك تكريم عدد من ممثلي القطاع الخاص والجمعيات الخيرية في المجلس، حيث كُرمت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري (فئة المؤسسات)، ورئيس مجلس إدارة "جمعية بنيان الخيرية" ندى البواردي عن (فئة الأفراد). واطلع الأعضاء على أهم الموضوعات المعتمدة من اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس، وما تم متابعته من قرارات أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان والاجتماعات التنسيقية للجهات المعنية في دول المجلس، للإعداد لاجتماعات الإسكان والتعمير العرب والاطلاع على برامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقامت اللجنة الفنية بالتعاون مع الأمانة العامة بمتابعة إصدار وتفعيل نظام خليجي لاتحاد الملاك يندرج تحت محور (التشريع والرقابة)، ويحقق الهدف الإستراتيجي لـلعمل على توحيد الأطر القانونية والتشريعات وتطوير آليات الرقابة.
وأوصى الاجتماع أن تقوم اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان بتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الإستراتيجية وتقديم تقاريرها إلى لجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون مجلس التعاون، وكذلك تكليف المعنيين في الدول الأعضاء بالاستمرار بموافاة الأمانة العامة بالمواضيع التي تتطلب توفير بيانات إسكانية ومواصلة تنفيذ الخطوات المتبقية من قرار اجتماع اللجنة الوزارية السابق.
وحول التمويل الإسكاني، قامت اللجنة الفنية بالتعاون مع الأمانة العامة بمتابعة إعداد دليل أفضل التجارب في مجال التمويل الإسكاني وتحديثه بشكل دوري، والذي يندرج تحت محور (التمويل الإسكاني) ويحقق هدف الإستراتيجية المتمثل بتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب. وشدد الاجتماع على أهمية المشاركة في الأنشطة والاجتماعات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، واجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، واجتماعات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، واجتماعات وملتقيات منظمات وبرامج الأمم المتحدة.