الحمالي: 3 إجراءات رئيسة لمواجهة "تداعيات كورونا" عالمياً
تاريخ النشر: 20 نوفمبر 2020 19:42 KSA
أكد رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بندر الحمالي أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استطاعا زيادة الإنفاق المخصص لمواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا، وذلك بناءً على البيانات الواردة.
جاء ذلك خلال مشاركته ضمن البرنامج المعد بمناسبة رئاسة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين الذي يواصل أعماله في الرياض، ويتناول جملة من العناوين والموضوعات ذات العلاقة بأعمال القمة.
وأفاد الحمالي أن تداعيات أزمة كورونا لا تزال تشكل ضغطًا على الموارد المالية المتوفرة لدى الدول، مؤكدًا أهمية الأخذ في الحسبان جميع الجهود الرامية لدعم تعافي الاقتصاد العالمي.
وقال الحمالي: "هناك ثلاثة إجراءات رئيسة، الأول يتمثل في التزام مجموعة العشرين بحزمة مالية غير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد العالمي، ونتكلم عن حوالى 11 تريليون دولار، والثاني الدعم المالي الذي تم تقديمه من المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم اقتصادات الدول الناشئة والنامية بطلب من مجموعة العشرين، والثالث يتمثل في الدعم الذي التزمت به مجموعة العشرين لسد الفجوة التنفيذية في النظام الصحي العالمي بما يقارب 21 مليار دولار".
وأكد أن مجموعة العشرين لم تتوقف عند هذا الحد وأعطت اهتمامًا بالغًا بالتحديات التمويلية التي يمكن أن تستمر على المدى الطويل، مفيدًا أنه تم تبني الكثير من الإجراءات بهدف تيسيير معالجة الديون أو إعادة جدولتها في الوقت المناسب بشكل منظم للدول منخفضة الدخل، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين الداعمين الرئيسيين في العالم وإيجاد حلول تمويلية متنوعة تقلل من الاعتماد على الديون بالعملة الأجنبية، وذلك من خلال تطوير وتعميق الأسواق المالية المحلية بما في ذلك أسواق الدين.
وتناول الحمالي جانب التركيز على تطوير أفضل الممارسات بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة مع تعزيز جانب المساعدة الفنية لبناء القدرات عند الدول ورفع الكفاءة، وكذلك تحفيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية ومنخفضة الدخل من خلال دعم توفير ضمانات ضد مخاطر الاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركته ضمن البرنامج المعد بمناسبة رئاسة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين الذي يواصل أعماله في الرياض، ويتناول جملة من العناوين والموضوعات ذات العلاقة بأعمال القمة.
وأفاد الحمالي أن تداعيات أزمة كورونا لا تزال تشكل ضغطًا على الموارد المالية المتوفرة لدى الدول، مؤكدًا أهمية الأخذ في الحسبان جميع الجهود الرامية لدعم تعافي الاقتصاد العالمي.
وقال الحمالي: "هناك ثلاثة إجراءات رئيسة، الأول يتمثل في التزام مجموعة العشرين بحزمة مالية غير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد العالمي، ونتكلم عن حوالى 11 تريليون دولار، والثاني الدعم المالي الذي تم تقديمه من المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم اقتصادات الدول الناشئة والنامية بطلب من مجموعة العشرين، والثالث يتمثل في الدعم الذي التزمت به مجموعة العشرين لسد الفجوة التنفيذية في النظام الصحي العالمي بما يقارب 21 مليار دولار".
وأكد أن مجموعة العشرين لم تتوقف عند هذا الحد وأعطت اهتمامًا بالغًا بالتحديات التمويلية التي يمكن أن تستمر على المدى الطويل، مفيدًا أنه تم تبني الكثير من الإجراءات بهدف تيسيير معالجة الديون أو إعادة جدولتها في الوقت المناسب بشكل منظم للدول منخفضة الدخل، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين الداعمين الرئيسيين في العالم وإيجاد حلول تمويلية متنوعة تقلل من الاعتماد على الديون بالعملة الأجنبية، وذلك من خلال تطوير وتعميق الأسواق المالية المحلية بما في ذلك أسواق الدين.
وتناول الحمالي جانب التركيز على تطوير أفضل الممارسات بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة مع تعزيز جانب المساعدة الفنية لبناء القدرات عند الدول ورفع الكفاءة، وكذلك تحفيز استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية ومنخفضة الدخل من خلال دعم توفير ضمانات ضد مخاطر الاستثمار.