الخثلان: تصوير الزنا بالفيديو لا يجزئ عن أربعة شهود .. والحكمي: لا يتعارض مع الشريعة

أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان أن التصوير بالفيديو لإثبات جريمة الزنا لا يجزئ عن الشهود الأربعة، وذلك لأن التصوير الآن يعتريه ما يعتريه من التزوير والتلبيس وتركيب الصور، قد أصبح هذا أمرًا متوافرًا، وأصبح بالإمكان تركيب صورة على صورة، فالآن محاكاة الأصوات، وتلبيس الصور أمر معروف، وفي مثل هذه لا يُعتمد عليه، فعقوبة الزنا عقوبة شديدة، إذا كان الزاني محصنًا ففيها الرجم بالحجارة حتى الموت، إذا كان غير محصن جلده مئة جلدة، وتغريبه سنة، وهذه لا تكون إلاّ بعد ثبوت هذا الحد، ولا يثبت إلاّ بالاعتراف، أو بأربعة شهود، وتحقق الشهود من أصعب ما يكون. ويضيف الشيخ الخثلان بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال: لا أعلم من عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم إلى وقتي هذا -وقد توفي سنة 728هـ- أنه ثبت حدٌ في الإسلام بطريق الشهادة، وجميع الحدود التي ثبتت بطريق الاعتراف، بطريق الإقرار، لأن إثباتها بطريق الشهادة فيه صعوبة، وقد يكون أيضًا من حِكَم التشريع أن يكون في ذلك ردع للناس، يعني الشريعة لا تتشوف لمثل هذا للعقوبة، وإنما المقصود ردع النّاس، لكن من اعترف يقام عليه الحد، ومن وصل إلى مرحلة أن الشهود الأربعة يرونه ويشهدون عليه شهادةً صريحة واضحة، ولا يكون فيه شبهة فهذا يقام الحد عليه، ومن لم يمكن إثبات حد الزنا بالنسبة له، فيستتر بستر الله عز وجل، وإذا قُبض عليه ولم يعترف، ولم يمكن إقامة الشهادة عليه، فإنه لا يثبت الحد، لكن للقاضي أن يعزِّره بما يقابل قيام التهمة. ومن جانبه أكدّ الدكتور علي عباس حكمي عضو هيئة كبار العلماء لـ " الرسالة" أنّ إدانة الزوج لزوجته وهي متلبسة بجريمة مع شخص غريب بواسطة الكاميرا الرقمية أمر لا بأس فيه، مشيراً بأنّ الرجل إذا وجد زوجته مع شخص غريب وأراد أن يثبت بأنّ امرأته مدانة بهذه الجريمة عند الأطراف المعنية واستطاع فعل ذلك فهذا أمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مستدلاً بحادثة الصحابي سعد بن عبادة الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم :(أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا ، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم). لكنّ الحكمي يشدد في الوقت نفسه على أنّ مثل هذا التصوير غير كاف لتطبيق الحدّ على الزوجة ، لكنه في نفس الوقت لا يعفيها ولا ينفي عنها الوقوع في الجريمة، إذ لا بد من حضور أربعة شهداء ثقات وعدول لكي يتم تطبيق الحدّ، منوهاً على ضرورة أن يتم التحقق من صحة الصور أو الفيديو المنسوب مخافة أن تكون غير صحيحة أو مفبركة وهذا لا ينطبق على جريمة الزنا بحسب الحكمي وإنّما ينطبق على جميع الجرائم التي تمّ توثيقها بواسطة التصوير الرقمي أو الفوتوغرافي.