"الشؤون البلدية" توقع مذكرة لإنشاء مكتب استخراج تصاريح مشروع البحر الأحمر

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم مذكرة تفاهم مع شركة البحر الأحمر للتطوير بشأن إنشاء مكتب دعم وتنسيق استخراج تصاريح مشاريع البحر الأحمر (مكتب خدمة شاملة)، في حفل تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل. ووقع الاتفاقية عن الوزارة أمين منطقة تبوك درويش الغامدي، وعن الشركة المدير التنفيذي جون باغانو.

وبموجب المذكرة تقدم أمانة منطقة تبوك الدعم في إصدار التصاريح التي تكفل تسليم مشروع البحر الأحمر طبقا لمعايير الجودة العالية المطبقة بالمملكة العربية السعودية وأن تتوافق مع كود البناء السعودي. وقد اتُّفق على التعاقد مع استشاري مستقل لدعم عملية منح التصاريح من خلال مكتب مخصص لمراجعة مخططات وتصاميم ومواصفات المشروع، والتوصية باستخراج التصاريح اللازمة لتنفيذه وتنفيذ كافة المهام المتعلقة بتطبيق كود البناء السعودي.

ووفقا لنظام البلديات والقرى فإن كل بلدية مسؤولة عن إصدار تصاريح البناء والإشغال (التصاريح) فيما يتعلق بجميع أعمال البناء والبنية التحتية التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي، والبلديات المحلية ذات الصلة التي يقع في نطاقها مشروع البحر الأحمر بلديتا أملج والوجه التابعتان إقليميا لأمانة منطقة تبوك.

وتعد شركة البحر الأحمر للتطوير وجهة سياحية فاخرة تعتمد معايير جديدة للتنمية المستدامة ، إذ تعمل على ضمان عدم تأثير عمليات التطوير على النظام البيئي الفريد الذي يميز الوجهة، وتضع المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية (مشروع البحر الأحمر) الذي يمتد على مساحة 28 كيلو متراً مربعاً في البحر الأحمر بخط ساحلي يمتد 200 كلم مكونة من 90 جزيرة تشمل بيئات بحرية ومواقع تراثية .

تجدر الإشارة إلى أن شركة البحر الأحمر للتطوير هي شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب قوانين المملكة العربية السعودية ويقع مكتبها الرئيس في الرياض.