الأسر المنتجة بالعقيق «حائرة» بين 3 جهات رسمية

حمَّل مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالباحة سعيد الزهراني بلدية العقيق مسؤولية إعادة تهيئة وترميم سوق الأسر المنتجة، مؤكدًا أن على البلدية أن تضطلع بدورها أسوة بالسوق الموسمي للأسر المنتجة في غابة رغدان الذي قامت الأمانة بتشييده وتأهيله ليكون مقرًا للاسر المنتجة بينما أوضح رىئس بلدية العقيق بأن الأسر المنتجة خارج مسؤولية البلدية ولكن البلدية بادرت معهم في توفير بعض المواقع فيما انسحب متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الباحة عن مسؤولية إدارته للأسر المنتجة مرجعًا الصلاحية إلى بنك التنمية الاجتماعية.

جاء ذلك بعدما شكا عدد من المستفيدات من سوق الأسر المنتجة بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة الإهمال الذي تتعرض له الأسر المنتجة في العقيق منذ أن كانت تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقًا وحتى تحولت المسؤولية لبنك التنمية الاجتماعية، مؤكدين أن المسؤولين عادة ما يلجأون إلى الأسر المنتجة عند حاجة تلك الجهة لإقامة فعالية أول مهرجان بينما يتخلون عنها بقية العام وأشرن إلى أن موقعهن في السوق غير مؤهل ويحتاج إلى إعادة تهيئة وترميم فلا يقيهن برد الشتاء ولا حرارة الصيف، فضلاً عن عدم توافر طريق مسفلته وكهرباء..

«المدينة» قامت بجولة على سوق الأسر المنتجة بالعقيق واتضح أن السوق عبارة عن مجمعات من الصفيح وتفتقر إلى الكهرباء وإلى السفلته فضلاً عن التشوه البصري للموقع.

مجرد وعود

تقول أم حمدان: إن السوق منذ أن قامت البلدية بتوفيره للأسر المنتجة ونحن نطالب بتهيئته لنتمكن من عرض المنتجات بصورة حضارية تليق بالمحافظة ومكانتها، الآن أننا نتلقى الوعود خاصة من الشؤون الاجتماعية التي لا نجدها إلا وقت المناسبات الخاصة بها أو المهرجانات.

وقت المهرجانات

وأضافت أم فيصل: إن المسؤولين في وزارة المواد البشرية وعودنا أكثر من مرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لإقامة سوق دائم للإسر المنتجة بالعقيق إلا أن تلك الوعود لم تتحقق ولم يزرنا أي مسؤول إلا وقت المهرجانات ونحن هنا نعاني من الصفيح الساخن في موسم الصيف ومن البرد والغبار في موسم الشتاء فلا كهرباء ولا سفلته بالموقع مما أثر على سمعة السوق التي انعكست على حجم المبيعات.

وتحدث أم سعد أن هناك أسرًا كانت تبيع المأكولات الشعبية والمعجنات انتقلن إلى مواقع أخرى كون المكان غير مناسب ونحن بحاجة ماسة إلى أن تتحقق الوعود لا سيما بعد انتقال صلاحيات الأسر المنتجة من وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتنماعية الى بنك التنمية الاجتماعية.

وطالبت أم عايض الغامدي بإعادة تأهيل السوق في موقعه إذ أن هناك نوايا لنقلنا خارج المحافظة إلى طريق الرياض وهو بعيد وغير مناسب فقد صبرنا كثيرًا و أتمنى أن يتوج صبرنا بتهيئة السوق الحالي.

«الموراد البشرية»: لم تعد تتبعنا

أرسلت «المدينة» تساؤلاتها للمتحدث باسم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالباحة إسماعيل الغامدي بشأن مطالب الأسر المنتجة في العقيق إلا أنه أوضح أن الأسر المنتجة تتبع رسميًا بنك التنمية الاجتماعية ولم تعد تتبع لإدارته نهائيًا.

رئيس بلدية العقيق: الأسر المنتجة خارج مسؤولية البلدية

أوضح رئيس بلدية العقيق علي المحيا أن الموقع الحالي ليس مخصصًا للأسر المنتجة ولكنهن أصررن على البقاء فيه منذ فترة سابقة، وقد قامت البلدية خلال الفترة الماضية بتجهيز موقع لسوق النساء وللأسر المنتجة وجاري حاليًا التجهيز لعمل القرعة وبإذن الله قريبًا جدًا يمارسن نشاطهن في الموقع الجديد، علمًا بأن الأسر المنتجة خارج مسؤولية البلدية ولكن البلدية مبادرة معهم في توفير بعض المواقع.

الزهراني: نحن الآن في مرحلة «فلترة»

أوضح سعيد الزهراني مدير بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة أن الأسر المنتجة أوكلت إلى بنك التنمية الاجتماعية بقرار سام ونحن الآن في مرحلة فلترة لأنه ليس كل الأسر تتوافر فيها الشروط لتكون أسرة منتجة، بمعنى لدينا منصة خاصة بالأسر المنتجة مطلوب من جميع المستفيدين من بنك التنمية الاجتماعية التسجيل فيها، وهذا السوق لدينا اتفاقية مع الغرفة التجارية بمنطقة الباحة ومحفظة لتمويل الأسر المنتجة وكذلك لدينا محفظة في الجمعية الخيرية في بلجرشي ونطمح أن تمتد هذه الاتفاقيات لجميع محافظات منطقة الباحة لتمويل الأسر المنتجة ونحن في طور معالجة هذا الأمر والجميع سيستفيد.

وأضاف الزاهراني: إن هناك اشتراطات معينة ومنها على سبيل المثال التسجيل فمثلاً الأسرة المسجلة في تقديم الأطعمة يجب أن تتوافر لديها شهادات صحية بالنسبة للسوق فهنك جهات أخرى ذلك علاقة ومنها البلدية وهي المسؤولة عن الموقع وهذا الدور تختص فيه أيضًا الغرفة التجارية وهي شريك نجاح وبموجب الاتفاقية التي بيننا وبينهم فإن الغرفة التجارية تستلم هذه المواقع ويتم تجهيزها وتهيئتها من قبلهم للأسر المنتجة.

وأشار الزهراني إلى أن الأسر المنتجة ستخضع للأنظمة الجديدة بعد أن كانت في الفترة الماضية عشوائية والغرفة التجارية ستقوم بالتنظيم بإشراف ومتابعة من بنك التنمية الاجتماعية والنتائج المرجوة ستتحقق بنسبة 100% بما يرتقى بأداء الأسر المنتجة كهدف فالدور الرعوي السابق سيختلف تمامًا وسيتحول إلى الإنتاج والمجتمع سيعرف مواقع الأسر المنتجة، ومن يخالف هذا التوجه لن يحصل على الدعم إلا بعد التسجيل في المنصة للحصول على الدعم حيث إن إجرءاته ميسرة.

أما بالنسبة لتهيئة الموقع فهذا من اختصاص البلدية ويجب أن تضطلع بدورها في هذه المسألة أسوة بالسوق الموسمي في الغابة ومحافظة العقيق أصبحت واجهة ومشتى لأهالي المنطقة.