"هيئة العقار" و"الغرف السعودية" تتفقان على رفع الكفاءة وتجويد الأداء
تاريخ النشر: 29 ديسمبر 2020 20:37 KSA
وقع معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام المبارك، ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان على اتفاقية تعاون ثنائية على هامش مؤتمر (آفاق ومستقبل القطاع العقاري )، برعاية معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومشاركة أصحاب المعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، ورئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد عبدالله المرشد.
وتهدف مذكرة التعاون الثنائية إلى رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع العقاري وتطوير جودة أداء منشآت القطاع وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحسين الخدمات العقارية التي تقدمها، والتوعية والدعم بالأنشطة العقارية بالتعاون مع اللجان العقارية في جميع الغرف التجارية من خلال اللجنة الوطنية العقارية بالمجلس تحقيقاً لمستهدفات القطاع.
كما استهل رئيس مجلس الغرف السعودية كلمته بالشكر نيابة عن مجلس الغرف السعودية مظلة قطاع الأعمال بالمملكة لخادم الحرمين الشريفيين وولي عهده الأمين - حفظهما الله- على دعمهم المستمر للقطاع الخاص، ومن ذلك إطلاق الإستراتيجية الوطنية للعقار لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع العقاري ورفع كفاءته ليكون مسهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالمملكة. وأوضح العجلان أن القطاع العقاري يمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، حيث بلغ إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7.5%، كما بات يوظف 304 آلاف من العاملين السعوديين، ويعدّ القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، فقد وضعت رؤية المملكة 2030 تنمية القطاع ضمن أهدافها الرئيسة وذلك برفع إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، وتحقيق نمو سنوي بمعدل 7%.
وأفاد رئيس مجلس الغرف أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تزامنًا مع إطلاق الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تهدف لتنمية القطاع وتنظيمه وتعزيز إسهامه في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية، وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري، والمحافظة على حقوق المتعاملين بالسوق فضلاً عن زيادة فرص التوسع في أنشطة القطاع، إضافة إلى اعتماد العقود كسندات تنفيذية، كما يُتوقَع أن تسهم في رفع كفاءة أداء الشركات من خلال الاستفادة من الخدمات المؤتمتة، إلى جانب حل النزاعات العقارية دون الرفع للمحاكم القضائية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في القطاع بجانب تمكين الكيانات العقارية من الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة، إضافة إلى تسيير التعامل في القطاع من خلال الشراكات مع القطاعات المختلفة.
كما أثنى العجلان على مؤتمر (آفاق القطاع العقاري السعودي ومستقبله) لكونه فرصة لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص وصناعة الشراكة الفاعلة التي تخدم تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى كونه منصة مهمة لتسليط الضوء على الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع العقار وتعريف المستثمرين بأبعاد هذه الإستراتيجية بما يعزز لغة التفاهم ويحقق التكامل المطلوب لخدمة تطوير القطاع العقاري بالمملكة.
وناقش المشاركون في الجلسة الأولى من اليوم الأول محور حوكمة القطاع العقاري والأنظمة العقارية، وفي الجلسة الثانية محور رفع فاعلية السوق العقاري، فيما تتناول الجلسة الثالثة من اليوم الثاني للمؤتمر محور فرص واستدامة القطاع العقاري، وفي الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر يتحدث المشاركون فيها عن محور المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة.
وتهدف مذكرة التعاون الثنائية إلى رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاع العقاري وتطوير جودة أداء منشآت القطاع وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحسين الخدمات العقارية التي تقدمها، والتوعية والدعم بالأنشطة العقارية بالتعاون مع اللجان العقارية في جميع الغرف التجارية من خلال اللجنة الوطنية العقارية بالمجلس تحقيقاً لمستهدفات القطاع.
كما استهل رئيس مجلس الغرف السعودية كلمته بالشكر نيابة عن مجلس الغرف السعودية مظلة قطاع الأعمال بالمملكة لخادم الحرمين الشريفيين وولي عهده الأمين - حفظهما الله- على دعمهم المستمر للقطاع الخاص، ومن ذلك إطلاق الإستراتيجية الوطنية للعقار لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع العقاري ورفع كفاءته ليكون مسهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالمملكة. وأوضح العجلان أن القطاع العقاري يمثل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، حيث بلغ إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7.5%، كما بات يوظف 304 آلاف من العاملين السعوديين، ويعدّ القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، فقد وضعت رؤية المملكة 2030 تنمية القطاع ضمن أهدافها الرئيسة وذلك برفع إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، وتحقيق نمو سنوي بمعدل 7%.
وأفاد رئيس مجلس الغرف أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تزامنًا مع إطلاق الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تهدف لتنمية القطاع وتنظيمه وتعزيز إسهامه في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية، وإيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار العقاري، والمحافظة على حقوق المتعاملين بالسوق فضلاً عن زيادة فرص التوسع في أنشطة القطاع، إضافة إلى اعتماد العقود كسندات تنفيذية، كما يُتوقَع أن تسهم في رفع كفاءة أداء الشركات من خلال الاستفادة من الخدمات المؤتمتة، إلى جانب حل النزاعات العقارية دون الرفع للمحاكم القضائية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في القطاع بجانب تمكين الكيانات العقارية من الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة، إضافة إلى تسيير التعامل في القطاع من خلال الشراكات مع القطاعات المختلفة.
كما أثنى العجلان على مؤتمر (آفاق القطاع العقاري السعودي ومستقبله) لكونه فرصة لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص وصناعة الشراكة الفاعلة التي تخدم تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى كونه منصة مهمة لتسليط الضوء على الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع العقار وتعريف المستثمرين بأبعاد هذه الإستراتيجية بما يعزز لغة التفاهم ويحقق التكامل المطلوب لخدمة تطوير القطاع العقاري بالمملكة.
وناقش المشاركون في الجلسة الأولى من اليوم الأول محور حوكمة القطاع العقاري والأنظمة العقارية، وفي الجلسة الثانية محور رفع فاعلية السوق العقاري، فيما تتناول الجلسة الثالثة من اليوم الثاني للمؤتمر محور فرص واستدامة القطاع العقاري، وفي الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر يتحدث المشاركون فيها عن محور المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة.