"الخلف" رئيساً للجنة المراجعة والتدقيق بـ"البنك الدولي"
تاريخ النشر: 18 يناير 2021 17:27 KSA
أجمع أعضاء المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي على اختيار المدير التنفيذي للمملكة لدى المجموعة الأستاذ عبدالمحسن الخلف رئيساً للجنة المراجعة والتدقيق التابعة للمجلس التنفيذي، وتضم اللجنة في عضويتها المديرين التنفيذيين لكل من: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، واليابان، والصين، والمملكة المتحدة، والبرازيل، وبولندا. ويعكس هذا الاختيار المكانة التي تحظى بها المملكة عالمياً، والثقة الدولية بقدرة المدير التنفيذي للمملكة على النهوض بأداء هذه اللجنة ذات الدور الحيوي بالمجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي.
وتهدف لجنة المراجعة والتدقيق إلى دعم المجلس التنفيذي في مراجعة ومتابعة الشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، والإشراف على إدارة المخاطر، ومتابعة أعمال الرقابة والنزاهة المؤسسية، ومن أبرز شروطها المرجعية: متابعة سلامة البيانات المالية والقوائم المالية لمجموعة البنك الدولي بما في ذلك الصناديق الائتمانية التي يديرها البنك، وتعيين وضمان استقلالية ومتابعة أعمال المراجع الخارجي، ومتابعة أعمال المراجع الداخلي، وتقييم مدى كفاءة وفاعلية السياسات المالية والمحاسبية والإدارية والضوابط الداخلية وآليات ردع الاحتيال والفساد ومنعها والمعاقبة عليها في عمليات مجموعة البنك الدولي والمشتريات المؤسسية. وكذلك ضمان الإدارة الفعالة للشؤون المالية والائتمانية لمجموعة البنك الدولي بما في ذلك المخاطر المالية والائتمانية، إضافة إلى ضمان سلامة الترتيبات والعمليات المؤسسية لإدارة الشؤون المالية والائتمانية.
وتهدف لجنة المراجعة والتدقيق إلى دعم المجلس التنفيذي في مراجعة ومتابعة الشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، والإشراف على إدارة المخاطر، ومتابعة أعمال الرقابة والنزاهة المؤسسية، ومن أبرز شروطها المرجعية: متابعة سلامة البيانات المالية والقوائم المالية لمجموعة البنك الدولي بما في ذلك الصناديق الائتمانية التي يديرها البنك، وتعيين وضمان استقلالية ومتابعة أعمال المراجع الخارجي، ومتابعة أعمال المراجع الداخلي، وتقييم مدى كفاءة وفاعلية السياسات المالية والمحاسبية والإدارية والضوابط الداخلية وآليات ردع الاحتيال والفساد ومنعها والمعاقبة عليها في عمليات مجموعة البنك الدولي والمشتريات المؤسسية. وكذلك ضمان الإدارة الفعالة للشؤون المالية والائتمانية لمجموعة البنك الدولي بما في ذلك المخاطر المالية والائتمانية، إضافة إلى ضمان سلامة الترتيبات والعمليات المؤسسية لإدارة الشؤون المالية والائتمانية.